شرح
قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق اللَّه ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق اللَّه ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه .
قال : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم . « 1 »
فقه الحديث : دراين روايت صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : كسى كه يك مرتبه به حقّى از حقوق خدا نزد امام اقرار كند ، بر امام واجب است آن حدّ را اقامه كند . مقرّ حرّ باشد يا عبد ، حرّه باشد يا كنيز ، هركه مىخواهد باشد ، مگر زانى محصن كه امام ، حقّ رجم او را ندارد تا چهار شاهد بر زنايش شهادت بدهند . در اين صورت ، به او صد تازيانه مىزند ؛ آنگاه سنگسارش مىنمايد .
اگر كسى به حدّى مربوط به حقّ و حقوق مسلمانان نزد امام اعتراف كرد ، امام ، حقّ ندارد حدّ را بر او جارى سازد تا آن كه صاحب حقّ يا ولى او از امام اجراى آن را بخواهد .
برخى از ياران گفتند : حدودى كه با يك مرتبه اقرار بايد اجرا شود ، براى ما مشخّص كنيد ، به همان ضابطهى كلّى ، اكتفا نفرماييد .
امام عليه السلام فرمود : كسى كه به سرقت نزد امام اقرار كند ، دستش را قطع مىكند ؛ اين حدّ از مصاديق حقوق اللَّه است ، اگر به شرب خمر اعتراف كند ، حدّش مىزند . اينهم از حدود خداوند مىباشد و به مطالبه نياز ندارد . اگر مقرّ به زناى غيراحصانى باشد ، حدّ زناى غير احصانى از حقّ اللَّه به شمار مىآيد .
اما حقوق مسلمانان مانند كسى كه نزد امام به قذفى اقرار كند ، و نسبت زنا به فردى بدهد ، امام حقّ ندارد بر او حدّ قذف جارى كند تا آن كه صاحب حقّ يا ولىّ او از امام
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 343 ، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .