شرح
بوده يا نه ، در اين صورت شبههى مصداقيه مىباشد .
اين بيان بعضى از اعلام تمام نيست ؛ زيرا ، اگر اعتبار حرز در مفاد مفهوم سرقت از باب ورود يك دليل تعبّدى بود ، يعنى مطلقى داشتيم و مقيّدى منفصل بر اعتبار حرز دلالت داشت ، اين مطلب تمام بود ؛ ليكن حقّ اين است كه مسألهى حرز در ماهيّت سرقت دخالت دارد . لذا ، اگر مقيّدى هم نداشتيم ، در مواردى كه مال مسروقه در بيرون از حرز باشد ، حكم به اجراى حدّ و شمول آيه شريفه نمىكرديم . زيرا ، در معناى عرفى سرقت ، حرز دخالت دارد .
در روايت محمّد بن مسلم امام صادق عليه السلام فرمود : « كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عنداللَّه سارق ، و لكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر » . « 1 » از اين روايت ، استفاده مىشود حكم قطع دست به نصاب ربع دينار مقيّد مىگردد و اگر دليل نصاب نبود ، آيه بر قطع دست در سرقت يك ريال نيز دلالت داشت ؛ ولى مسألهى حرز ، مانند مسألهى نصاب نيست ؛ زيرا ، امام عليه السلام فرمود : كسى كه از حرز دزدى كند اسم سارق بر او منطبق است ؛ يعنى در عرف و شرع به او سارق مىگويند .
لذا در معناى سارق و ذات و حقيقتش سرقت از حرز افتاده است ، گويا فرموده باشد :
« السارق عن حرز » . در اين صورت ، اگر شكّ كنيم آيا درب بيرون خانه محرز هست يا نه ؟ نمىتوان به اطلاق آيه تمسّك كرد ؛ زيرا ، آيه اطلاقى ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 482 ، باب 2 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .