شرح
دارد ؛ و حال آن كه سند روايت صحيحه است .
نظر برگزيده : بحث ما در صورتى است كه در مورد سهم امام به ملكيّت امام عليه السلام قائل نباشيم ؛ در اين فرض ، بر طبق قاعده بايد به عدم قطع فتوا داد ؛ ليكن با وجود اين روايت صحيح السند والدلالة چگونه مىتوان چنين فتوايى داد ؟ !
منشأ احتياط امام راحل رحمه الله وجود همين روايت است ؛ با وجود آن ، شكّ در ثبوت حدّ داريم ؛ و مقتضاى قاعده « إنّ الحدود تدرأ بالشبهات » « 1 » سقوط حدّ است و با چنين روايتى نمىتوان به حكمى بر خلاف قاعده فتوا داد .
هامش
( 1 ) . قاعدهاى اصطيادى از حديث « قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله ، « إدرأوا الحدود بالشبهات » است . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 .