شرح
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : حدّ نبّاش همان حدّ سارق است .
هرچند ظاهر روايت دلالت دارد حدّ نبش قبر خواه سرقتى به دنبال داشته باشد يا نه ، همان حدّ سارق است ؛ و امكان اين مطلب كه در شريعت اسلام براى نبش قبر حدّى معين شده باشد ، هست ؛ ليكن به قرينهى روايات ديگر و به قرينهى غرض نوعى از نبش قبر ، مطلب مقيّد به سرقت است ؛ زيرا ، در نبش قبر به خودى خود غرضى عقلايى وجود ندارد .
از شكافتن قبر هدفى دارد و آن دزديدن كفن است .
بر فرض اين كه مردّد باشيم ، آيا بر مطلق نبش قبر ، حدّ سرقت جارى است يا وقتى كه با سرقت كفن توأم باشد ، از باب قدر متيقّن ، مورد و بحث ما را شامل مىشود .
2 - وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، إنَّ عليّاً عليه السلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت معتبره آمده است : اميرمؤمنان عليه السلام دست نبّاش قبر را بريدند ، گفته شد : در سرقت از اموات نيز دست مىبُريد ؟ امام عليه السلام فرمود : همانگونه كه بر سرقت از زندگان دست مىبريم ، بر سرقت از مردگان نيز دست قطع مىكنيم .
هرچند بهنظر مىرسد روايت مرسله باشد ، ليكن اسحاق بن عمّار در بيشتر رواياتش از امام صادق عليه السلام روايت مىكند . شايد اشتباهى رُخ داده و نام امام معصوم عليه السلام افتاده باشد .
دلالت روايت : اگر كسى درب خانهاى را بشكند و از آن به اندازهى نصاب سرقت كند ، دستش را قطع مىكنند . امام عليه السلام فرمود : در خصوص اموات نيز همين حكم جارى است ، فرقى بين مرده و زنده نيست . لذا ، همانگونه كه با تحقّق سرقت با تمام شرايط در مورد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 513 ، باب 19 از ابواب حدّ سرقت ، ح 12 .