شرح
برخى از اعلام در طىّ اين مطلب ، فرموده است : اگر شك داشته باشيم آيا درب اول محرز هست يا نه ؟ قاعده اقتضا دارد دست دزد قطع گردد ؛ زيرا ، در اصول در باب عامّ و خاصّ گفتيم : اگر عامى داشتيم و مخصّص منفصلى بيايد كه مجمل بوده و امرش داير بين اقلّ و اكثر است ، در مقدار متيقّن خاصّ به همان خاصّ اخذ مىكنيم و در مقدار مشكوكش به عامّ مراجعه مىشود .
توضيح : اگر دليل عام « أكرم العلماء » را با مخصّص منفصل « لا تكرم الفسّاق من العلماء » داشته باشيم و مفهوم فسق مردّد بين مرتكب كبيره و اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره باشد ، در اينجا مرتكب كبيره قطعاً فاسق است و مرتكب صغيره مشكوك الفسق مىباشد ؛ عالم مرتكب صغيره را نمىدانيم بايد اكرام كنيم يا نه ، در اين صورت ، نسبت به مرتكب كبيره يقين به تخصيص عام داريم ولى نسبت به مرتكب صغيره شك در خروج آن داريم ، به عموم عام تمسّك مىكنيم ؛ اين بحث در مطلق و مقيّد نيز مطرح است .
در مقام ما آيهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكلًا مّنَ اللَّهِ « 1 » مطلقى است كه روايات دالّ بر لزوم حرز به صورت منفصل آن را تقييد مىكنند . از طرفى در مفهوم حرز ترديد داريم و نمىدانيم آيا معناى وسيعى دارد كه درب بيرونى خانه را شامل گردد يا نه ، - يعنى در معناى حرز ، بين اقلّ و اكثر ترديد داريم ، - قدر متيقّن از آن جايى است كه در خانه باشد نه متّصل به ديوار خانه ، امّا آنچه متّصل به ديوار است ، مشكوك است كه محرز مىباشد يا نه ؟ در نتيجه ، شكّ مىكنيم آيا در اين صورت ، حدّ پياده مىشود يا نه ، بايد مانند مواردى كه قطع داريم حدّ را اجرا كنيم . « 2 »
نظر برگزيده : با توجّه به اين كه بحث در شبههى مفهوميه است ، يعنى نمىدانيم مفهوم حرز چه اندازه وسعت دارد ، فقط اندرون خانه را شامل مىگردد يا درب بيرونى را نيز فرا مىگيرد ؟ شبههى مصداقيه نيز نيست ؛ زيرا ، شبههى مصداقيه در جايى است كه معنا را مىدانيم ولى در انطباق معنا بر خارج ترديد داريم . اگر درب خانه بسته باشد هتك حرز كرده است ، امّا اگر باز باشد ، هتك حرز نكرده است ؛ ولى اگر شكّ باشد كه درب خانه باز
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 288 .