شرح
فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام دربارهى دو عبدى كه از مالاللَّه سرقت كردند حكم فرمودند : امّا آن كه از مال اللَّه و بيتالمال است ، چيزى بر عهده او نيست ؛ قسمتى از بيتالمال قسمتى ديگر از آن را خورده است . امّا دست عبد دوّم را قطع كرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد .
كيفيّت دلالت : مال اللَّه ، خواه معناى وسيعى داشته باشد يا نه ، شامل سهم امام مىگردد ، زيرا در آيه خمس : وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتمَى وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ « 1 » نصف خمس ، ريشهاش ارتباط به خداوند تبارك و تعالى دارد . هيچ موردى به روشنى سهم امام عليه السلام ، مصداق مال اللَّه نيست ؛ زيرا ، در زكات هشت صنف را مطرح مىكند و مالك يا مورد مصرفش همين هشت گروهاند و اگر بخواهيم به خدا نسبت دهيم ، فقط از باب اين كه زكات را خداوند واجب كرده است ، مىباشد .
با توجّه به اين كه سهم امام عليه السلام « مال اللَّه » هست ، امام دربارهى دو فرد سارق از مال اللَّه ، نسبت به يكى كه عبد بيتالمال بود ، حكمى و حدّى را جارى نساخت ؛ ولى سارق ديگر را كه احتمال دارد فرد آزادى بوده - گرچه به قرينهى حكم « عرض الناس » احتمال عبد مردم بودنش قوىتر است - دستش را بريد ؛ آنگاه فرمود : مقدارى گوشت و روغن به او بخورانيد تا دستش بهبودى حاصل كند و به دنبال كار و زندگىاش برود .
با وجود اين روايت صحيح السند كه دلالتش نيز تام است ، امام راحل قدس سره به شكّ و ترديد افتادهاند . در باب سرقت از وقف و زكات به طور صريح امر قطع دست را دائر مدار ملكيّت و عدم آن كردند ، ولى در اينجا بنا بر ملكيّت در فتواى به عدم قطع ، احتياط مىكند .
صاحب جواهر رحمه الله روايت را به عنوان مؤيّد مطرح كرده است ؛ « 2 » گويا در سندش اشكال
هامش
( 1 ) . سورهى انفال ، 41 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 513 .