شرح
حَكِيمٌ « 1 » دلالت دارد بر اين كه اصناف هشتگانه به نحو اشاعه مالك زكات هستند ، ظهور « لام » در ملكيت بيانگر اين معنا است . در حقيقت ، زكات مالك دارد و مالكش اصناف مذكور در آيه به نحو اشاعه مىباشند ؛ بنابراين ، اگر فردى از غير اين گروه از مال زكات كه در انبارى محافظت و نگهدارى مىشود ، سرقت كرد ، بنا بر قاعده بايد دست سارق را بريد .
2 - اگر معتقد باشيم آيهى شريفه در مقام بيان موارد مصرف زكات است و براى زكات مالكى وجود ندارد ، دست سارق زكات را اگرچه از حرز هم برده باشد ، قطع نمىكنند ؛ زيرا ، هر چند زكات ماليّت دارد امّا اين مال اضافهى ملكيّت به غير ندارد .
تحقيق اين مطلب كه مفاد آيه و روايات باب زكات ، ملكيّت است يا بيان مورد مصرف ، در محل خودش در باب زكات مىباشد .
فرع سوّم : حكم سرقت از مال امام عليه السلام
در مورد سهم امام عليه السلام نيز دو مبنا وجود دارد : 1 - امام معصوم عليه السلام نيمى از خمس را مالك است ، و تصرّف فقيه در آن ، از باب اين است كه با عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام ، سهم امام را در مواردى كه يقين و قطع به رضايت امام معصوم عليه السلام دارد ، مصرف كند ؛ مانند شئون دين ، ترويج مسائل شرعى ، اقامهى حوزههاى علميّه و مانند آن . بنا بر مبناى مالك بودن امام عليه السلام ، اگر كسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت كرد و تمام شرايط ثبوت حدّ وجود داشت ، مالى را كه مالك دارد به سرقت برده است و بايد دستش قطع گردد ؛ امّا در آينده خواهيم گفت : اجراى حدّ سرقت منوط و وابستهى به تقاضاى مالك مال مسروقه مىباشد . اگر مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه نكند يا سارق را عفو كند ، حاكم نمىتواند دست سارق را قطع كند . آيا فقيه جامع شرايط كه از طرف امام عليه السلام نمايندگى دارد ، مىتواند به جاى او مطالبهى قطع دست كند ؟ امام راحل رحمه الله مىفرمايد : در اين مطلب ترديد و اشكال داريم . زيرا نمىدانيم آيا دايرهى نمايندگى فقيه از امام عليه السلام تا اين حدّ توسعه دارد به طورى كه شاملهامش
( 1 ) . سورهى توبه ، 60 .