شرح
مطالبهى قطع دست هم مىشود ؟
به ديگر سخن ، اگر فردى از لوازم شخصى امام معصوم عليه السلام سرقت كرد ، آيا نيابت عامّهى فقيه جامع شرايط تا حدّ مطالبهى قطع دست سارق مال شخصى امام عليه السلام هم شمول دارد ؟ و آيا روايت « . . . و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » « 1 » اين مورد را مىگيرد ؟ آيا اين مورد نيز يكى از مسائل و حوادثى است كه امام عليه السلام به فقها ارجاع داده است ؟
در شمول و توسعهى نيابت فقيه تا به اين حدّ كه حتّى مسائل شخصى و خصوصى زندگى امام معصوم عليه السلام را شامل شود ، تردّد و اشكال هست . بنابراين ، اگر قائل به ملكيّت امام عليه السلام در سهم امام باشيم و از طرفى در اجراى حدّ ، مطالبهى مسروق منه واقعى را لازم بدانيم ، فقيه نمىتواند به نمايندگى از امام معصوم عليه السلام ، مطالبهى اجراى حدّ كند ؛ زيرا ، با شكّ در مطالبه و عدم مطالبه ، مشروعيّت اجراى حدّ ثابت نمىگردد .
2 - اگر به ملكيّت امام عليه السلام معتقد نباشيم ، بلكه بگوييم : اين مال به عنوان ولايت در اختيار امام عليه السلام يا نايبش قرار مىگيرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترويج دين و تبليغ اسلام مصرف كنند و پيامبر خدا و ائمّه عليهم السلام هيچ كدام مالك آن نيستند ، در اين صورت ، قطع دست خود به خود منتفى مىگردد .
علّت اين كه مرحوم امام بر خلاف دو فرع گذشته ( وقف و زكات ) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام عليه السلام ندادهاند ، اين است كه روايت صحيحه در اين باب داريم كه با وجود آن ، فتوا به عدم قطع مشكل مىشود .
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ ، عن أبيه ، عن الوشّاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدٌ مال اللَّه والآخر من عرض النّاس .
فقال : أمّا هذا فمن مال اللَّه ، ليس عليه شيء ، مال اللَّه أكل بعضُه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه و قطع يده ، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 101 ، باب 11 از ابواب صفات القاضى ، ح 9 .
( 2 ) . همان ، ص 527 ، باب 29 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .