شرح
به عنوان مجازات گفته است ؛ امّا اين كه علّت اين حكم چيست يا عنوانش چه مىباشد ، به ما ربطى ندارد . بيع حرّ خودش يك عنوانى با حكم مستقلّ قطع دست است ، و لازم نيست در عنوان سرقت يا افساد داخل باشد تا قطع دست بر آن مترتّب گردد ، حتّى بر بيع حرّ با رضايت طرفين نيز حدّ قطع دست هست .
اين حكم با هيچ قاعدهاى از قواعد ، تنافى و تهافتى ندارد ؛ يك عنوان و موضوع مستقلّى با حكمى مستقلّ است ؛ شارع مقدّس براى انسان حرّ اين مقدار ارزش قائل شده است كه اگر كسى بخواهد به حرّيتش ضربه بزند ، دستش را قطع مىكند .
جهت پنجم : شيخ طوسى رحمه الله حكم را به سرقت صغير اختصاص داده است ؛ زيرا ، حرّ كبير بر تحفّظ و نگهدارى خودش قدرت دارد ، لذا كسى نمىتواند او را بدزدد . « 1 »
اين فتوا صحيح نيست ؛ زيرا ، روايات اطلاق داشت ، و بلكه برخى از آنها مانند آن دو نفرى كه بر فروش يكديگر تبانى داشتند ، صراحت در كبير دارد ؛ علاوه بر اين كه گاهى از اوقات ، كبير نيز قدرت بر تحفّظ خودش ندارد ؛ مانند اين كه در خواب باشد . بنابراين ، فرقى بين صغير و كبير نيست و خوب بود در تحرير الوسيله بين بيع حرّ و سرقت حرّ فرق مىگذاشتند .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 31 .