شرح
2 - اگر بگوييم : حدّ قطع به خاطر سرقت است ؛ در سرقت ، بيع مال مسروقه نقشى ندارد . اگر كسى مالى را دزديد ، آيا بايد بفروشد تا حدّ قطع دربارهاش اجرا گردد ؟ باتوجّه به اين مطلب ، مىبينيم در اين روايات بر بيع حرّ تكيه شده است ، حتّى در روايت سكونى ، سخنى از سرقت به ميان نيامده است و در عين حال قطع دست هست . بنابراين ، عنوانى كه در اين روايات مطرح است و قطع دست به سبب تحقّق آن است ، عنوان بيع حرّ است كه منشأ فساد و مفسديّت است .
3 - در روايتى كه مشتمل بر تعليل است « لأنّهما سارقا أنفسهما » به طور كلّى سرقت منتفى است ؛ زيرا ، آن دو نفر با هم تبانى كرده بودند تا يكديگر را بفروشند ؛ و اصلًا مسألهى آدم ربايى در كار نبوده است . بين آن دو نفر توافقى براى كلاهبردارى و بردن و چاپيدن اموال مردم بوده است ، لذا چطور مىتوانيم قطع دست را مستند به سرقت كنيم ؟
نتيجهاى كه از نكات گذشته به دست مىآيد ، عدم نقش سرقت در قطع دست است .
آنچه در اين معنا دخالت دارد ، فروش حرّ خواه با رضايت او يا با عدم رضايتش است .
همين كه حرّى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند ، يكى از مصاديق فساد خواهد بود .
از اين رو ، در صورتى كه بچّهى صغيرى كه قدرت بر تحفّظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز بربايند ولى او را نفروشند و در معرض بيع قرار ندهند ، عقوبتش قطع دست نيست ؛ زيرا ، روايات دلالتى بر اين مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف مال است نه حرّ كه ماليّتى ندارد . مكافات بچّه دزدى از آن جهت كه عمل حرامى است تعزير است ، به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مىبيند ؛ و كيفر انسانفروشى قطع دست مىباشد .
جهت چهارم : اگر روايات ، حدّ قطع را به عنوان افساد مطرح كرده است ، خصوصيّتى براى قطع در باب افساد نيست ؛ بايد يكى از چهار مطلبى كه در آيهى افساد هست ، يعنى قتل ، به دار آويختن ، قطع دست و پا بر خلاف يكديگر و تبعيد را مىگفت .
و بر فرض اين كه فقط مىخواسته به قطع اشاره كند ، چرا بر قطع دست حكم كرده است و قطع پا را نگفته است در حالى كه در آيهى شريفه قطع دست و پا روى هم رفته يك عقوبت است ؟ جواب اين شبهه واضح است . در اين روايات بر انسانفروشى قطع دست را