شرح
دست سارق فتوا دادهاند ؛ در حالى كه ابوحنيفه « 1 » گفته است : اين فرد ، مالك خانه و حرز است ، لذا به او نمىگويند : هتك حرز كرده است ، تا شرايط سرقت محقّق ، و در نتيجه ، دستش قطع گردد .
دليل ابوحنيفه ناقص است ؛ زيرا ، اين فرد صاحبخانه است ولى مستأجر مالك منفعت مىباشد . در حقيقت ، با اجاره كردن و مالك منفعت شدن براى اموالش حرز ايجاد كرده است ؛ و كسى حقّ نفوذ و تعرّض به اين حرز را ندارد . فرقى نيست هاتك حرز اجنبى باشد يا مالك . هر كسى كه اين حرز را بشكند و مالى را ببرد ، سارق محسوب مىشود .
اگر مالك بگويد : درب خانهى خودم را شكستم يا قفلش را بريدم و مانند آن ، به گفتار او اعتراض مىشود كه تو نسبت به اين خانه حقّى ندارى ، خانه در اختيار مستأجر است ؛ بنابراين ، اگر شرايط ديگر قطع دست وجود داشته باشد ، دست مالك را به عنوان سرقت از مال مستأجر مىبُرند .
فرع سوّم : سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب
اگر شخصى خانهاى را غصب و اسباب و وسائلش را به آنجا منتقل كرد و در آن منزل ساكن شد ، مالك خانه ، هتك حرز كرده و وارد خانهاش شد ، قسمتى از اموال غاصب را به سرقت برد ، در اين صورت دستش را نمىبرند ؛ زيرا ، اين حرز در ملك سارق است و مالك در ملك خويش به هر نحوى كه بخواهد مىتواند وارد شود ؛ درب منزل را بشكند ، قفل را ببرد يا از پشتبام داخل گردد . هيچ مانع شرعى براى او نيست . به بيان ديگر ، منزل مغصوب ، براى غاصب حرز نيست ، و يكى از شرايط قطع دست اين بود كه سارق مال مسروقه را از جايى بيرون بياورد كه دربش به روى او بسته باشد ؛ و فرد حقّ باز كردن آن درب و ورود به آنجا را نداشته باشد . در اين فرع ، غاصب استيلاى عدوانى بر اين خانه دارد و از نظر شرع دست مالك از اين خانه كوتاه نيست ، لذا اگر به اندازهى نصاب و بيشتر هم از مال غاصب ببرد ، قطع دست در حقّ او جارى نمىگردد ؛ چون حرزى را هتك نكرده است .هامش
( 1 ) . بدايع الصنايع ، ج 6 ، ص 21 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 256 .