آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 144
[ حكم سرقة المعير أو المجير من المستعير أو المستأجر ] [ مسألة 14 - لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع . ولو كان الحرز مغصوباً لميقطع بسرقة مالكه ، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع ، وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ به مقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب . ] حكم سرقت معير و مجير اين مسأله چهار فرع دارد : 1 - اگر خانهاش را به فردى عاريه داد ، پس از آن با هتك حرز آن خانه مال عاريه گيرنده را به سرقت برد ، دستش قطع مىگردد . 2 - اگر خانهاش را به فردى اجاره داد و پس از آن ، مالى را از مستأجر با هتك حرز از آن خانه به سرقت برد ، دستش قطع مىگردد . 3 - اگر خانهاش را غصب كردند و صاحب خانه هتك حرز كرده ، از آن خانه مال غاصب را سرقت كرد ، دستش قطع نمىگردد . 4 - اگر شخصى مال ديگرى را غصب كرد و در درون حرزى جا داد ، صاحب مال اگر هتك حرز كند و مال خود را ببرد ، دستش قطع نمىشود ؛ و همينطور در صورتى كه مالش با مال غاصب مخلوط گردد و صاحب مال مقدارى از مال غاصب را علاوه بر مال خودش بردارد ليكن آن مقدار به اندازه نصاب نرسد . فرع اوّل : سرقت مال مستعير توسّط معير مقدّمه : يكى از عقودى كه در فقه مطرح است ، عاريه مىباشد كه اختصاص به منقولات ندارد ؛ بلكه اموال غير منقول را نيز مىتوان عاريه داد . در عاريه ملكيّت منفعت نيست ، بلكه ملكيّت انتفاع هست . عاريه از عقود جايز است يعنى عاريه دهنده هر زمان بخواهد مىتواند در آن رجوع كند . لذا ، اگر خانهاى را شش ماهه عاريه داد ولى روز دوّم از