شرح
اين جهت مطرح كرده است .
به هر تقدير ، نمىتوانيم به عبارت مرحوم شيخ در كتاب خلاف استناد كرده و روايات را كنار بگذاريم و بگوييم : مطلق قطع در مورد سرقت حرّ نداريم ، بلكه حاكم شرع آنگونه كه صلاح مىبيند ، سارق را تعزير كند .
جهت سوّم : اگر روايات را كنار بگذاريم و به عدم قطع دست فتوا دهيم ، نوبت به بحث در جهت سوّم نمىرسد ؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حرّ گشتيم ، جاى اين بحث باقى است كه اين قطع از جهت سرقت است يا افساد ؟
اگر به ظاهر روايات جمود كنيم ، در بيشتر آنها در سؤال و جواب ، عنوان سرقت و مشتقاتش ديده مىشود ؛ در روايت اول سائل مىگويد : « سألت عن رجل سرق حرّة » و امام عليه السلام نيز فرمود : « أمّا أوّلها فسارق تقطع يده » « 1 » يا در روايت سوّم امام عليه السلام جنبهى تعليلى به آن داد ، فرمود : « تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين » . « 2 »
توجّه به اين روايات ، اين مطلب را قوّت مىبخشد كه قطع دست در رابطهى با سرقت است ؛ يعنى همانطور كه در سرقت اموال ، دست را مىبرند ، در سرقت انسان حرّ نيز دست قطع مىگردد .
در اينجا توجّه به سه نكته لازم است :
1 - روايات در مقام اين نيست كه بگويد : سارق بر دو نوع است : سارق عرفى و سارق شرعى تعبّدى . سارق عرفى كسى است كه مالى را مىبرد ؛ و سارق شرعى فردى است كه آدمربايى مىكند ؛ زيرا ، اگر در مقام بيان اين مطلب بود ، تعليل جا نداشت ، تعليل بايد به چيزى باشد كه از نظر مردم پذيرفته و مقبول باشد . اگر يك حكم تعبّدى را به يك امر تعبّدى تعليل كنند ، كار صحيحى نيست ؛ چرا دست رباينده بايد قطع گردد با آن كه سارق عرفى نيست و مردم آن را سارق نمىدانند ؟ در جواب بگوييد : چون سارق است ، عرف در سارق بودنش حرف دارد و نمىپذيرد . از اين رو ، معلوم مىشود روايات بر روى سارق بودنش تكيه ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 514 ، باب 20 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .