شرح
قطع در چيزى كه قيمتش به ربع دينار و مازاد بر آن نرسد ، اجماع داريم ، و براى حرّ قيمت و ارزشى نيست . « مالك » گفته است : دست سارق را مىبرند ؛ اصحاب نيز قطع را روايت كردهاند . شيخ طوسى رحمه الله به اين روايات در كتاب خلاف با جملهى « وقد روى ذلك أصحابنا » اشاره كرده و ظاهرش اين است كه به آن فتوا نداده است ؛ زيرا ، در ابتداى جمله مىفرمايد : « لا قطع عليه » . بنابراين ، معلوم مىشود شهرت جابر ضعف سند نداريم ؛ از اين رو ، امام راحل قدس سره نيز به عدم قطع فتوا دادهاند .
نظر برگزيده : به اين مقدار از بيان نمىتوان اكتفا كرد و روايات را كنار گذاشت ؛ زيرا :
اولًا : برخى از اين روايات ، مانند حديث سكونى ( حديث دوّم ) به جابر نياز ندارد ؛ زيرا ، اين روايت معتبره است . مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتابهايش از روايت سكونى به معتبره و موثّقه تعبير كرده است . سكونى در اين مطلب متفرّد هم نيست ؛ زيرا ، غير او مانند عبدالله بن طلحه و طريف بن سنان هم اين مطلب را روايت كردهاند .
ثانياً : عدول مرحوم شيخ در كتاب خلاف ضررى به شهرت نمىزند ؛ و اگر در ثبوت شهرت نسبت به عمل به اين روايات شبهه داشته باشيم ، جمع زيادى از فقها بر طبق آنها فتوا دادهاند .
ثالثاً : آنچه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف فرمود كه « لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً » نفى قطع از جهت سرقت مىكند ، يعنى به خاطر سرقت حرّ دستش را نمىبرند ؛ و اين معنا منافات ندارد با اين كه قطع به سبب ديگرى ثابت گردد .
ممكن است همانگونه كه مشهور قائل شدهاند ، بگوييم : قطع دست به خاطر فساد و مفسد بودن فرد باشد نه به سبب سرقت .
اگر گفته شود : مرحوم شيخ در كتاب خلاف پس از نقل كلام مالك گفت : « وقد روى ذلك أصحابنا » معلوم مىشود ورود اين روايات را در خصوص باب سرقت مىديده است . مىگوييم : اگر اثبات شد كه روايات ، حدّ قطع را در مورد سرقت مىگويد ، ما به آن قائل نمىشويم ؛ ولى اگر از باب ديگر نه باب سرقت باشد ، در فهم ، تابع شيخ طوسى رحمه الله نيستيم .
ظاهر روايات در حقّ ما حجّت است . عدم تعرّض شيخ طوسى رحمه الله ، قطع دست را به خاطر فساد و افساد ، شايد به جهت طرح مسأله در باب سرقت بوده است ؛ لذا ، فتواى خود را از