شرح
تذكّر : اين دو روايت از روايتى كه در باب ( 2 ) سرقت نقل شده ، مستقلّ نيست ؛ بلكه همان روايتى است كه مرحوم كلينى از معاوية بن طريف بن سنان و صدوق رحمه الله از طريف بن سنان حكايت كرد ؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در يك سندش راوى را به عنوان طريف بن سنان و در سند ديگرش به عنوان سنان بن طريف مطرح مىكند . به هر تقدير ، يك روايت به چند كيفيّت نقل شده است .
بررسى مفاد روايات
جهت اوّل : امام راحل رحمه الله فرموده است : « لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ؛ و به رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم » . امام راحل رحمه الله كه به تمام شقوق مسأله اشاره كردهاند ، بايد به مسأله بيع و عدم آن نيز اشارهاى مىكردند ؛ زيرا ، ممكن است كسى بين صورت بيع حرّ و عدمش فرق بگذارد .
جهت دوّم : گفتهاند : اين روايات از نظر سند ضعيف هستند ؛ لذا ، در صورتى بر آنها مىتوانيم اعتماد كنيم كه شهرت فتوايى جبران ضعف سند آنها را بنمايد ، و چنين شهرتى در اين مسأله نيست . زيرا منشأ حكم به قطع دست سارق حرّ فتواى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه است ؛ « 1 » در حالى كه از اين فتوا در كتاب خلاف برگشته است ؛ زيرا ، بزرگان و اهل تراجم مىگويند : اوّلين كتابى كه شيخ طوسى رحمه الله تأليف كرده النهاية مىباشد ، لذا اگر در كتاب خلاف مسألهاى بر خلاف نهايه ديديم ، بيانگر عدول مرحوم شيخ از فتواى سابقش است .
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف فرموده است : « لا قطع عليه ، للإجماع على أنّه لا قطع إلّا في ما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له ، وقال مالك : عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا » . « 2 » كسى كه حرّى را سرقت كرده ، به فروش برساند ، دستش را قطع نمىكنند ؛ زيرا ، بر عدم
هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفته و الفتوى ص 714 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 428 ، مسألهى 19 .