تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
فقه الحديث : در سند روايت عبداللَّه بن طلحه وجود دارد كه ضعيف است . از امام صادق عليه السلام درباره‌ى دو مردى پرسيد كه هر دو حرّند ، هركدام ديگرى را مىفروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار مىكنند و در ديار ديگر عمل خود را تكرار مىكنند و اموال مردم را برمىدارند و فرار مىكنند ؟ امام صادق عليه السلام فرمود : دستشان را بايد بريد ؛ زيرا ، سارق خود و مال مردم هستند ، در نسخه بدل به جاى « الناس » ، « المسلمين » دارد . 4 - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبداللَّه بن محمّد ، عن أبي هاشم البزّاز ، عن حنّان ، عن معاوية ، عن طريف بن سنان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أخبرني عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرّجل أن تقطع يده وترجم المرأة ، وعلى الّذي اشتراها إن وطأها إن كان محصناً أن يرجم إن علم ، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة ، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها . « 1 » فقه الحديث : طريف بن سنان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيد كه زنش را مىفروشد . حكمش چيست ؟ امام عليه السلام فرمود : دست مرد را مىبرند و زن را سنگسار مىكنند - به قرينه حكم امام عليه السلام به رجم ، ظاهراً زن به اين معامله راضى بوده است - و خريدار در صورتى كه عالم به مطلب است ، اگر محصن باشد ، رجم ؛ و اگر محصن نباشد ، صد تازيانه مىخورد ؛ و زن موطوئه نيز سنگسار مىگردد . 5 - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن موسى البغدادي ، عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن سنان بن طريف ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام و ذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 399 ، باب 28 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 . ( 2 ) . همان ح 2 .