شرح
أوّلها فسارق تقطع يده ، والثّانية إن كان وطأها جلد الحدّ ، وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحدّ ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليه وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ .
ورواه الصّدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله . « 1 »
سند روايت : كلينى رحمه الله روايت را از معاوية بن طريف بن سنان نقل مىكند ؛ ولى صدوق رحمه الله از طريف بن سنان آن را نقل مىكند . بنا بر روايت كلينى رحمه الله سائل معاويه است و بنا بر روايت مرحوم صدوق ، سائل پدر معاويه است ؛ به هرحال هيچ كدام توثيق ندارند .
فقه الحديث : از امام صادق عليه السلام دربارهى مردى مىپرسد كه زن حرّى را سرقت كرد و فروخت . امام عليه السلام فرمود : در اين مسأله چهار حدّ اجرا مىگردد :
1 - دست سارق را مىبرند .
2 - اگر با زن مجامعت كرده باشد ، او را حدّ مىزنند .
3 - خريدار اگر مقاربتى با زن داشته ، يا جاهل به حرّيت و سرقت زن است و فكر مىكند كنيزى را به او فروختهاند ، هيچ عقوبتى ندارد ؛ و الّا اگر مىداند زن حرّ را دزديدهاند و به او فروختهاند ، با اين حال عمل مقاربت را انجام داده است ، اگر شرايط زناى احصانى در او وجود دارد ، عقوبتش رجم است ؛ و گرنه حدّش تازيانه خواهد بود .
4 - اگر زن بر زنا اكراه شده باشد ، حدّى ندارد و اگر با ميل و رغبت به اين كار تن داده است ، به او حدّ مىزنند .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبداللَّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يبيع الرّجل وهما حرّان ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفّران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال النّاس ، قال : تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال النّاس [ المسلمين ] . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 514 ، باب 20 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 515 ، باب 20 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .