شرح
اين استدلالها با مبانى فقه ، فتواى علما و روايات سازگار نيست ؛ زيرا ، سرقتى كه آيه ، حدّ قطع را در موردش مىگويد مربوط به سرقت اموال است ، آن هم مالى كه به حدّ نصاب يعنى ربع دينار برسد ، لذا نفس سرقت در قطع دست كفايت نمىكند ؛ بلكه بايد به حدّ نصاب برسد و انفُس ماليت ندارد ، تا ببينيم آيا به حدّ نصاب مىرسد يا نه ، ليكن بايد به بررسى روايات پرداخت تا مستفاد از آنها معلوم گردد .
اگر فرض كنيم انسان صغير يا فرد حرّ كبيرى را كه در حال خواب داخل حرز است از حرز بيرون ببرند ، تمام جهات سرقت در او موجود است ؛ هرچند كبير است ؛ ليكن در حال خواب قدرت بر مدافعه و تحفّظ ندارد ، لذا نبايد از اين جهات اشكال كرد . بلكه تمام اشكال در عدم ماليّت انسان حرّ است ، وعنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقيقت است ، نه بر سرقت حرّ .
بررسى روايات سرقت حرّ
1 - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكونى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده . « 1 » سند روايت : راوى اين روايت سكونى است و در گذشته اشاره كرديم هرجا سكونى در روايت متفرّد باشد و روايتى بر خلاف روايتش نزد اماميه نداشته باشيم ، به روايتش عمل مىكنيم ؛ بلكه بالاتر ، محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتابهايش تصريح به وثاقت سكونى كرده است . فقه الحديث : مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه انسان حرّى را فروخته بود ، امام عليه السلام دستش را قطع كرد . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنّان ، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن رجل سرق حرّة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أمّاهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 514 ، باب 20 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .