[ حكم سرقة الحرّ ]
[ مسألة 13 - لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً ، فهل يقطع دفعاً للفساد ؟ قيل : نعم ، و به رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم . ]
شرح
حكم آدمربايى
اگر مرد يا زن آزاد ، بزرگ يا كوچكى را بدزدد ، به عنوان حدّ سرقت دستش را نمىبرند ؛ امّا آيا براى دفع فساد دستش را قطع مىكنند ؟ برخى از فقها گفتهاند : آرى ، روايتى نيز در مورد قطع داريم ؛ ليكن ترك قطع و تعزير به آنچه حاكم صلاح مىداند ، مطابق با احتياط است . اين مسأله در كلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت كلّى « سرقت انسان » مطرح است ؛ آن گاه تفصيل مىدهند ، انسان عبد باشد يا غير عبد . ليكن در زمان ما مسأله عبد منتفى است ، از اين رو ، امام راحل رحمه الله در هيچ جاى تحرير الوسيله متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداختهاند .عدم جريان حدّ سرقت در آدمربايى
فقها سرقت حرّ را نيز به دو صورت گفتهاند : يكبار فقط آدم ربايى است و يكبار پس از ربودن ، او را به فروش مىرساند ؛ اين صورت نيز در زمان ما مطرح نيست . به هر تقدير ، آيا سرقت حرّ نيز مانند سرقت اموال است كه حدّ قطع بر آن مترتّب گردد ؟ شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط به آيهى سرقت : وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » تمسّك كرده است . « 2 » برخى گفتهاند : هرچند آيهى سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف ، در سرقت اموال حقيقت است ؛ ليكن همان ملاكى كه در سرقت اموال وجود دارد ، به طريق اولويّت در سرقت نفس نيز موجود است . اگر مال كسى را دزديدند شارع دست سارق را مىبُرد ، امّا اگر خودش را ربودهاند آيا نبايد به طريق اولى دست رباينده را قطع كنند ؟هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . المسبوط ، ج 8 ، ص 31 .