شرح
روايات عدم قطع نسبت به اين دو مورد ترديد كرده ، سپس احتياط را به عدم قطع مىداند . پس از آن ترقّى كرده و مىفرمايد : « بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو عن قوّة » .
مقصود از محتاج كيست ؟ آيا مضطّر اراده شده ، ليكن از باب تفنّن در عبارت به اين صورت آمده است ؟ در اين صورت ، نياز به « لا يخلو عن قوّة » نيست ؛ زيرا ، حكم صورت اضطرار روشن است كه دست نبايد قطع گردد .
تعبير « لا يخلو عن قوّة » هرچند فتوايى ناشى از ترديد بين دو طرف است ، اما يك جانب را تقويت مىكند و يك مرتبهاى از رجحان در آن هست ؛ يعنى فتوا مىباشد .
بنابراين ، اگر شخصى براى نجات خود ناچار به سرقت غير مأكول شد ، نان در بازار گران است و او هم پول ندارد ، جنس يا پولى معادل قيمت نان سرقت مىكند و فروخته و با ثمن آن نان تهيه مىكند ، هرچند اين فرد به سرقت غير مأكول مضطر شده است ، ليكن اضطرارش سبب رفع حدّ است و نياز به « لا يخلو عن قوّة » نيست .
اگر مقصود از محتاج ، فرد غير مضطر است ، كسى كه نيازش به حدّ اضطرار نمىرسد ، چگونه بر سرقت غير مأكولش عدم قطع را « لا يخلو عن قوّة » مىدانيد ؟ يعنى در سرقت مال غير مأكول توسط محتاج غير مضطر در سال قحطى قطع دستى نيست ، زيرا فاعل « لايخلو من قوّة » عدم قطع است و نه قطع دست . بحث سابق در عدم قطع بود ، بنابراين ضمير در « لا يخلو » نيز به عدم قطع برمىگردد .
خلاصه اشكال اين كه اگر مقصود از محتاج ، فرد مضطر است ، در اين حال به طور جزم و يقين قطع دست مرفوع است و ترديد و اشكال جا ندارد تا بگوييم : « لا يخلو عن قوّة » ؛ و اگر مقصود فرد نيازمند غير مضطر است و با توجّه به روايت زياد قندى اين مطلب را فرموده ، قيد « غير مأكول » صحيح نيست ؛ زيرا ، روايت فقط مورد مأكول را مىگويد .
ما نتوانستيم توجيه صحيحى براى اين عبارت داشته باشيم . شايد در چاپ و مانند آن اشتباهى رخ داده است و صحيح آن « بل في المحتاج إذا سرق المأكول » باشد .