شرح
تفصيلى بين اضطرار و غير آن ندادهاند . « 1 »
تحقيق در مطلب : اگر كسى بگويد : روايات وارد در باب قحطى به صورت اضطرار انصراف دارد . از اين رو ، اطلاقى ندارد تا در غير صورت اضطرار نيز به عدم قطع حكم كنيم .
مىگوييم : اوّلًا : دليلى بر حمل مطلقات بر صورت اضطرار نداريم ؛ زيرا ، ممكن است شارع مقدّس به خاطر تسهيل و ارفاق حكم قطع دست در سال مجاعه و قحطى را برداشته باشد ؛ چرا كه در سال قحطى مظنّهى اضطرار و زمينه آن وجود دارد .
ثانياً : اگر مطلقات مختصّ به حالت اضطرار باشد ، لازمهاش اين است كه روايات بيانگر مطلب جديدى نباشد . زيرا ، يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع عدم اضطرار بود و با تحقّق اضطرار حدّ ساقط است ؛ خواه سال قحطى باشد يا نه . ادّلهى رفع اضطرار ، حدّ را بر مىدارد و نياز به دليل ديگرى نداريم .
در حالى كه اين روايات در مقام بيان خصوصيّتى براى سال قحطى است ؛ در اين سال زمينهى اضطرار بيشتر است ، و شارع براى تسهيل ، عدم قطع را در سرقت مجاعه به صورت كلّى جعل كرده است .
اگر گفته شود : لازمهى عدم اجراى حدّ سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است .
مىگوييم : فقط حدّ قطع برداشته شده است ، اما تمام احكام سرقت به جاى خود باقى است .
در صورتى كه فرد مضطّر نبوده ، كار حرامى را مرتكب شده و او را بر اين عمل حرام تعزير مىكنند ، و ضامن برگرداندن مال مسروقه يا بدل آن خواهد بود ؛ همان گونه كه فرد مضطّر نيز ضامن بدل از مثل يا قيمت است . مقتضاى احتياط نيز عدم اجراى حدّ قطع در سال قحطى است .
بررسى عبارت تحرير الوسيله
امام راحل رحمه الله مىگويد : « وفي غير المأكول وفي المأكول في غير الإضطرار محلّ الإشكال والأحوط عدم القطع » يعنى : در دو مورد ، احتياط در عدم قطع است ؛ يكى سرقت غير مأكول با اضطرار ، و ديگرى سرقت مأكول بدون اضطرار . ايشان در شمولهامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 432 ، مسأله 27 .