شرح
تقييد كند ؛ زيرا ، اثبات شيئ نفى ما عدا نمىكند . در روايت چهارم نيز عبارت « في المأكول دون غيره » مردّد است بين اين كه كلام معصوم عليه السلام باشد يا برداشتى از شيخ صدوق رحمه الله كه با توجّه به روايت زياد قندى فرموده است ؛ از اين جهت ، روايت اجمال پيدا مىكند . لذا ، اختصاصى به مأكول ندارد و دليلى بر اين اختصاص هم نداريم .
اگر گفته شود : تناسب حكم و موضوع اقتضا مىكند حكم عدم قطع را به مأكولات اختصاص دهيم ؛ زيرا در سال قحطى فقط مسألهى خوردن و آشاميدن مطرح است نه غير آن .
مىگوييم : نبايد راه را منحصر به سرقت مأكول كرد ؛ چه بسا نتواند به مأكول دسترسى پيدا كند امّا مىتواند با سرقت غير مأكولى و فروختنش و خريد مأكول جان خود را حفظ كند .
جهت دوّم : بر فرض اختصاص حكم به مأكولات ، شكّى نيست كه شامل مأكول بالفعل و بالقوه مىشود ؛ زيرا ، در روايت زياد قندى به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان يك حالت دارد ولى گوشت دو حالتى است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الّا غالب مردم گوشت نپخته را نمىخورند ؛ و بنا بر متعارف ، گوشت غير مطبوخ جزء مأكولات بالفعل به شمار نمىآيد .
جهت سوّم : آيا حكم عدم قطع در سال قحطى به سرقت اضطرارى اختصاص دارد ، يا به طور كلّى در سال قحطى ، بر سرقت ، قطع دست مترتّب نمىگردد خواه مضطّر به سرقت باشد يا نباشد ؟
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط فرمود : اگر در سال مجاعه و قحطى ، قوت و غذا موجود است ليكن قيمت آن سنگين و گران بوده و فرد هم قدرت خريد دارد ، گرانى قيمت مجوّز سرقت نيست و دستش را قطع مىكنند ، ولى اگر تنها راه رسيدن به قوت و غذا دزدى آن است ، در اين صورت مضطّر به سرقت است و دستش را نمىبرند . « 1 »
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف ، آنچه را در مسبوط اختيار كرده است به شافعى نسبت مىدهد و مىفرمايد : روايات اماميّه و اصحاب مسأله را به صورت مطلق مطرح كرده ، و
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 33 و 34 .