شرح
مترتّب مىگردد .
نتيجه : يكى از شرايط ثبوت حدّ سرقت ، سرقت از حرز است و رواياتى كه به عنوان مخالف مطرح بود ، يا مخالفتى نداشت و يا حكم اختصاصى مسجد الحرام را بيان مىكرد .
فقهاى امامى مذهب غير از مرحوم ابن ابى عقيل عمّانى بر اعتبار اين مطلب متّفقاند .
مطلب دوّم : حقيقت و معناى حرز
از مجموع اقوال فقها سه معنا براى حرز فهميده مىشود : 1 - اگر چيزى را در مكانى گذاشته باشند كه ورود به آن مكان بدون اذن و اجازهى صاحبش جايز نباشد ، آن مال در حرز است . بنابراين ، اگر خانهاى فاقد درب باشد ، يا اين كه دربش باز است ، اموالى كه درون آن خانه هست ، اموال داخل حرز محسوب مىشود . لذا ، اگر كسى وارد آن خانه شود و يا از مغازهاى كه باز است چيزى را محرمانه بردارد ، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را مىبرند . اين معنا را شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه « 1 » و برخى از فقها « 2 » قائلاند . 2 - شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط « 3 » و خلاف « 4 » معتقد است ، لازم نيست مال در مكانى باشد كه بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد ، بلكه اگر در محل و اماكن عمومى مانند مسجد ، مدرسه و . . . نيز باشد ، همين مقدار كه صاحب مال مراقب مالش هست ، حرز درست مىشود ؛ بنابراين ، اگر صاحب مال يك لحظه غفلت كرد و سارق از اين فرصت استفاده كرده و عبا را برد ، دست سارق را قطع مىكنند . 3 - حرز به جايى مىگويند كه مقفّل باشد ، دربى داشته باشد ، و ورود به آنجا بدون شكستن درب يا بريدن قفل يا نقب زدن ممكن نباشد . مشهور فقها و ازجمله امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله به همين معنا فتوا دادهاند .هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 714 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 192 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 22 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 419 ، مسأله 6 .