شرح
نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه
مدرك شيخ طوسى رحمه الله و فقهاى ديگرى كه حرز را مكانى دانستهاند كه ورود به آنجا بدون اجازه ممنوع است ، ممكن است روايات زير باشد : 1 - وعنه ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام كلّ مدخل يدخل فيه به غير إذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه ؛ يعنى الحمّامات والخانات والأرحية . « 1 » فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اگر از محلى كه ورود به آن نياز به اذن خاصّ ندارد ، چيزى را بدزدند ، مكافات سرقتش قطع دست نيست . آنگاه مثال مىزند - ( احتمال دارد مثال ها از امام صادق عليه السلام باشد و احتمال دارد از سكونى راوى حديث باشد ) - به حمّامها ، كاروانسراها و آسيابها كه محل رفت و آمد عمومى است . نقد استدلال : اين روايت سكونى با روايتى كه بر اعتبار نقب يا شكستن قفل دلالت داشت ، هيچ منافاتى ندارد ؛ براى عبارت « كلّ مدخل يدخل فيه به غير إذن فلا قطع فيه » مفهومى نيست ، بلكه در مقام اثبات عدم قطع در اين مورد است ؛ دلالتى بر اثبات قطع در غير اين مورد ندارد . اگر بگوييم : هركسى در مدرسهى فيضيه سرقت كرد يا از اماكن عمومى چيزى را برد ، دستش قطع نمىشود ، و علّت عدم قطع را معيّن نكنيم ، آيا به جهت اين است كه نياز به اذن نيست يا به خاطر مقفّل نبودن و عدم نياز به نقب زدن است ؟ از آن گفتار نمىتوان مفهوم گرفت . علاوه بر اين كه عبارت « كلّ مدخل . . . » به صورت جملهى شرطيه نيست تا مفهوم داشته باشد و اگر جملهى شرطيه هم باشد ، به نظر ما مفهوم ندارد . بنابراين ، روايت سكونى با روايت قبل هيچ منافاتى ندارد . در اين روايت مىگويد : بر دزدى از اماكن عمومى قطع دست نيست ، ولى علّت را مشخّص نمىكند ؛ روايت سكونى اول قطع را منحصر و به شكستن قفل و ايجاد نقب مىكند ، در حقيقت ، علّت عدم قطع را در اين روايت توضيح مىدهد ، پس منافاتى بين آن روايات با اين روايت نيست تا در مقامهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 509 ، باب 18 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .