شرح
امام صادق عليه السلام فرمود : صفوان بن اميه - در نقل مرحوم صدوق دارد پس از مسلمان شدنش - در مسجد الحرام خوابيده بود ، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد . پس از بازگشت آن را نيافت . در طلب سارق به جستجو پرداخت تا او را دستگير كرد نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد . پيامبر فرمان داد دست سارق را ببرند .
صفوان بن اميّه گفت : به جهت عباى من ، دستش را مىبُرند ؟ پيامبر فرمود : آرى ، گفت :
او را بخشيدم ، آن حضرت فرمود : اگر قبل از آن كه مسأله را نزد من بياورى او را عفو كرده بودى ، مانع قطع دست بود ولى الآن فايدهاى ندارد .
حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد : آيا اين خصوصيّت در امام معصوم نيز هست زمانى كه سارق را نزد او بياورند ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى .
پرسيد : آيا مىتوان قبل از آن كه مطلب به امام برسد ، سارق را عفو كرد ؟ امام عليه السلام فرمود : عفو كار خوبى است .
دلالت روايت : مسجد الحرام يك مكان عمومى و محل رفت آمد همگان است ، با آن كه عبا در حرز نبوده و سارق آن را برده ، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان قطع دست سارق را داد . در مسائل آينده مىگوييم : اگر كسى از اماكن عمومى مانند مدرسه ، مسجد و . . . چيزى را به سرقت برد ، به خاطر نبودن حرز قطع دست مترتّب نمىشود ؛ در حالى كه روايت صحيحه بر خلاف اين فتوا دلالت دارد .
توجيه روايت : شيخ صدوق رحمه الله مىفرمايد : كسى كه از مساجد و اماكنى كه بدون اجازه در آنها رفت و آمد مىشود همانند حمّام ، آسياب و كاروانسرا چيزى را سرقت كند ، دستش قطع نمىگردد . علّت اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دستور به قطع دستش داد ، اين بود كه صفوان بن اميّه عبايش را مخفى كرده بود و دزد آن را از حرز برداشته بود . اگر عبا در حرز نبود ، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دستش را نمىبريد ، بلكه او را تعزير مىكرد . « 1 »
اين توجيه صحيح نيست . زيرا ، از عبارت « كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردائه » چنين به ذهن تبادر مىكند كه صفوان عبا را پهن و روى آن خوابيده بود ؛ پس از آن
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 193 ، ح 4 .