آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 107
دلالت حديث : در اين روايت نيز مسأله نفى و اثبات مطرح است ؛ يعنى قطع دست را بر خارج ساختن مال از خانه منحصر مىكند . خصوصيّت خانه اين است كه نوعاً داراى درب است و آن درب نيز قفل يا چيزى شبيه به قفل دارد - ( خانه در مقابل دكّان نيست ، به اين جهت كارى ندارد ؛ لذا ، اگر كاسبى دكّانش را بسته ، به منزل رفت و دزدى قفل را بريد و كالاى مغازهاش را برد ، سرقت صادق و حدّ قطع جارى مىگردد ) - . اگر گفته شود : بر عكس عنايتى به اخراج نيست ، بلكه به « بيت » عنايت دارد والّا مىفرمود ، « حتّى يخرج بالسرقة من المحلّ الّذي كان المال فيه موجوداً » . مىگوييم : امام عليه السلام در مقام بيان ضابطه است ؛ لذا ، اين حكم بر چنين موردى مترتّب است . و از طرفى مىدانيم خصوصيّت « بيت بما هو بيت » مطرح نيست ؛ بلكه هر محلّى كه ويژگىهاى خانه را داشته باشد ، حرز است و اخراج از آنها اخراج از حرز و مصداق سرقت است . نقد دليل شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط و خلاف روايت صحيحهى حلبى كه مشتمل بر جريان صفوان بن اميه بود مستند فتواى شيخ طوسى رحمه الله در اين دو كتاب است . بنا بر فتواى او ، تحقّق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش مىباشد . مفاد روايت اين بود كه صفوان بن اميّه عباى خود را گذاشت و براى تطهير از مسجد الحرام خارج شد ، با توجّه به اين كه امام صادق عليه السلام در مقام قصّه گويى نيست ، بلكه آنچه در حكم دخالت دارد را بيان مىكند ، معلوم مىشود واقع بودن كالاى مسروقه در محل و محرزى براى ترتّب قطع دست لازم نيست . در ردّ نظر و دليل شيخ طوسى رحمه الله مىگوييم از كدام قسمت روايت استفاده مىكنيد صفوان بن اميّه مراقب عبايش بود ، لحظهاى غفلت كرد و عبا به سرقت رفت ؟ لذا ، اين احتمال منتفى است كه بر صرف سرقت و مراعات ولو در يك مكان عمومى ، عنوان حرز صادق باشد .