شرح
والى را نمىداد ، سبب تحقّق هرج و مرج در جامعه مىشد ؛ زيرا ، اگر در اين مورد مىفرمود : نزد والى نرويد ، فردا اگر دزد واقعى هم پيدا مىشد ، او را نزد والى نمىبردند ؛ و امنيت و آسايش مردم به خطر مىافتاد . لذا ، امام عليه السلام ترجيح دادند دست يك فرد بىجهت قطع گردد ؛ هرچند بر خلاف واقع حكم اسلام باشد ؛ ليكن مردم خود را موظف به مراجعهى به مسئولين بدانند تا جلوى هرج و مرج گرفته شود .
در مورد امير مؤمنان عليه السلام ، همهى مظلوميتهاى آن حضرت به تقيّه بر نمىگردد ؛ گاه مصالح عمومى اسلام اقتضا مىكرده است حضرت مطلبى را بفرمايد يا عملى را انجام بدهد . از اين رو ، مىبينيم صاحب وسائل رحمه الله نيز عنوان باب را « باب حكم رفع السارق إلى الوالي » قرار داده است . با اين دو توجيه روايت دلالتى بر عدم اعتبار حرز ندارد .
2 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان ، وعن خلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبداللَّه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع وأخذ قطع . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت دو طريق دارد ؛ طريقى كه مشتمل بر محمّد بن سنان نيست ، صحيح است .
امام صادق عليه السلام فرمود : اگر كسى از درخت خرما قبل از چيدن ميوهاش و از زراعت قبل از درو كردنش سرقت كند ، قطع دست بر او نيست ؛ امّا بعد از چيدن و درو كردن دست سارق را مىبرند .
دلالت روايت : خرماى بر درخت و دانه نچيده ، معلوم است كه در حرز نيست ؛ از اين رو ، امام عليه السلام فرمود « فليس عليه قطع » . اين مطلب يك امر متعارف و مسألهى عادى است . زراعتهاى آن زمان مانند اين زمان در بيابان و صحرا بدون حرز است ، بيشتر درختهاى خرما نيز حرزى ندارد ؛ در باغ نيست كه دور آن ديوار كشيده باشند ، لذا بر سرقت آنها قطع دست مترتّب نمىگردد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 517 ، باب 23 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .