شرح
خنيس طعامى را در مدينه خريديم . قبل از آن كه گندم را منتقل كنيم ، شب فرا رسيد . ما آن جنس را در كيسهها و جوالها در بازار گذاشتيم و به خانه رفتيم . فردا براى نقل و انتقال گندمها به بازار آمديم ؛ ديديم بازاريان بر گرد سياهى جمع شدهاند و او را دستگير كردهاند ؛ در حالى كه كيسهاى از گندمهاى ما را دزديده بود . به ما گفتند : از اموال شما دزدى كرده است ، او را نزد حاكم و والى ببريد .
جميل مىگويد : ما كراهت داشتيم قبل از آن كه از رأى امام صادق عليه السلام آگاه شويم ، اقدامى كنيم ؛ زيرا ، والى از طرف خليفهى جور در مدينه منصوب بود . معلّى نزد امام صادق عليه السلام رفت ؛ جريان را بازگفت و كسب تكليف كرد . امام عليه السلام فرمان داد : دزد را نزد قاضى و والى ببريم . والى حكم به قطع دست كرد و دست او را بريدند .
كيفيّت دلالت : ظاهر روايت اين است كه گندمها در حرز نبوده است ؛ در همان بازار و محل رفت و آمد عمومى رها شده بود ، حتّى حرزى كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه بيان كرده و در آينده مطرح مىكنيم ، وجود نداشته است ؛ با اين حال ، دست سارق را قطع كردهاند .
اگر گفته شود : امام صادق عليه السلام به قطع حكم ندادند ، والى دست او را به ناحق قطع كرده است .
مىگوييم : امام عليه السلام مىدانست اگر نزد والى بروند ، دستش قطع مىگردد . با اين حال ، فرمان داد او را پيش والى ببرند ؛ ليكن از اين فرمان امام عليه السلام نمىتوان استفاده كرد كه قطع حكم واقعى بوده است . زيرا ، احتمال دارد مصلحت عامى اقتضاى اين مطلب را داشته است . لذا ، با آن كه امام عليه السلام مىدانست قطع دست مخالف با واقع و بر خلاف حكم اسلام است و با رجوع به حاكم دست سارق قطع مىگردد ، اين فرمان را صادر كرد ؛ زيرا ، مسأله علنى و آشكارا شده بود و اگر امام عليه السلام از رجوع به حاكم منع مىكرد ، حكومت متوجّه مىشد و به عنوان مخالفت با دستگاه خطراتى در پى داشت . از اين رو ، مصلحت تقيّه اين معنا را اقتضا مىكرده است .
ممكن است مسأله را به تقيّه برنگردانيم و بگوييم : اگر امام عليه السلام دستور مراجعهى به