شرح
شرعى معتبر است . بنابراين ، بايد دليل آن را در روايات جستجو كرد .
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام في كم يقطع السّارق ؟ قال : في ربع دينار ، قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ .
قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق ؟ وهل هو عند اللَّه سارق ؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق ، و لكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر .
ولو قطعت أيدي السّراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين . « 1 »
فقه الحديث : اين روايت صحيحه را در مسألهى حدّ نصاب بهطور مفصّل مطرح كرديم . آنچه در اين بحث مورد نظر است ، گفتار امام عليه السلام : « كلّ من سرق . . . » است ؛ يعنى هركسى كه از مسلمانى چيزى را به سرقت بَرد در حالى كه آن مال را در حرز گذاشته و مخفى كرده باشد ، او نزد خدا سارق است و اسم سارق بر او صدق مىكند .
در اين روايت ، فاعل « قد حواه وأحرزه » نمىتواند سارق باشد ؛ ظهور روايت در رجوع ضمير فاعلى در هر دو فعل به « مسلم » است . بنابراين ، سائل از نصاب پرسيد ؛ ولى امام عليه السلام علاوه بر نصاب ، شرط ديگرى را نيز در جوابش فرمود . در كتاب جواهر و كتابهاى ديگر به اين روايت تمسّك نكردهاند ، ولى به بيانى كه گذشت ، مىتوان در اعتبار حرز به آن استناد كرد .
2 - وبهذا الإسناد عنه : قال : لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا . « 2 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 482 ، باب 2 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . همان ، ص 509 ، باب 18 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .