شرح
تحريم زنا ، تا گفته شود با وجود حجاب و مانع ، حكمت حرمت زنا كه اختلاط مياه و نَسَب است ، محقّق نمىگردد ؛ همانگونه كه در مورد زن يائسه و يا عقيم ، زنا صدق مىكند با اينكه حكمت حرمت زنا راه ندارد .
7 - آيا مراد از عبارت « في فرج امرأة » فرج اصلى است يا اعمّ از آن منظور است ؟ در مورد فاعل گفته شد « ذَكَره الأصلي » و قيد « اصلى » بهعنوان قيدى توضيحى يا احترازى بود . طبق قاعده بايستى اينجا نيز اين قيد را بياورد تا زناى با خنثاى مشكل خارج شود ؛ زيرا ، اگر مردى آلت رجوليّت را در آلت انوثيّت خنثاى مشكل داخل كرد ، صدق زناى موجب حدّ مشكوك است . در اين مورد نيز نيازى به اين قيد نيست ؛ چه آنكه اضافهى « فرج » به « امرأة » بيانگر آن است كه وصف انوثيّت براى مدخولٌ بها مفروعٌ عنه است .
8 - آيا ادخال در « دُبر زن » ، موجب صدق زنا و حدّ مىشود ؟
مرحوم ابن حمزه قدس سره صاحب وسيله از فقهاى متقدّم فرموده است : « في المسألة قولان ، . . . » ؛ « 1 » در قول اوّل ، زناى موجب حدّ را مىپذيرد ؛ و در حقيقت ، فرقى بين وطى در قُبُل و دُبُر نمىگذارد . ليكن در قول دوم آن را لواط دانسته ، امّا متعرّض حدّ آن نشده است كه آيا حدّ لواط - كه اعدام است - بر چنين شخصى جارى مىشود ، يا مجازات ديگرى دارد ؟
مستفاد از عبارت شيخ مفيد قدس سره در مقنعه - « الزنا الموجب للحدّ وطي ما حرّم اللَّه تعالى وطئه من النساء به غير عقد مشروع ، إذا كان الوطي في الفرج خاصّة دون ما سواه » « 2 » - و عبارت شيخ طوسى رحمه الله در نهايه - « الزنا الموجب للحدّ هو وطي مَن حرّمه اللَّه من غير عقد ولا شبهة عقد ويكون بالفرج خاصّة » « 3 » - اين است كه وطى در دُبُر ، مصداق زناى موجب حدّ نيست ؛ چرا كه زنا را فقط به وطى در فرج مقيّد نمودهاند . امّا ظاهر دو عبارت ، بيانگر اين است كه قيد « خاصّة » براى اخراج دخول در بين دو ران يا در دهان و مانند آن است ، نه براى اخراج وطى در دُبُر ؛ زيرا ، ادخال و وطى معناى وسيعى دارد كه شامل موارد مذكور نيز مىشود ، و از سوى ديگر ، لفظ فرج اعمّ از قُبُل و دُبُر بوده و اختصاص داشتن اين
هامش
( 1 ) . الوسيلة ، ص 409 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 774 .
( 3 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 688 .