شرح
كه آن عنوان نقش دارد ، وقتى مىگويند : باكرهاى متهم به زنا شد ، يعنى مسأله از جهت دخول به قُبُل و بقاى بكارت او مطرح است ؛ و اگر وطى در دُبُر باشد ، فرقى بين باكره و غير او نيست ؛ در اين صورت ، قرار دادن عنوان باكره به عنوان موضوع مسأله لغو است .
نتيجه : آنچه در ظاهر روايات آمده و مشهور با شهرتى عظيم به آن فتوا دادهاند - بهگونهاى كه در كتب فتوايى مختصر نيز به آن تصريح شده - عدم فرق بين وطى در قُبُل و دُبُر است . از اينرو ، بايد عبارت تحرير الوسيله - « في فرج امرأة » - را توسعه داد ؛ همانگونه كه در مسألهى سوم به آن تصريح كردهاند .
9 - عبارت « محرّمة عليه أصالة » براى خارج كردن سه مورد است . الف : جايى كه حرمتى نيست ؛ مانند : زوجهى دائم يا موقّت ، كنيز و تحليل . ب : جايى كه حرمت فعلى نيست ؛ مانند : صغير ، مجنون و مكره ؛ زيرا ، حرمت در حق آنان فعليّت ندارد . ج : مواردى كه ذاتاً حلال است ، ولى بهواسطهى عارضى حرام مىشود ؛ مانند : وطى در ايّام حيض ، يا در زمان اعتكاف ، يا روزهى واجب و . . . كه در اين حالات ، حرمت ، عرضى است ، نه اصلى .
اگر گفته شود چه دليلى بر خروج موارد حرمت عرضى از حدّ موجب زنا داريم ؟
در جواب مىگوييم :
اوّلًا : زناى موجب حدّ ، عملى است كه در عرف زنا شمرده شود ؛ و در صورتِ حرمت عرضى ، بهنظر عرف ، زنا صادق نيست تا چه رسد به زناى موجب حدّ .
ثانياً : در موارد وطى حائض ، ظاهر روايات ثبوت كفّاره است ؛ و مقدار آن بستگى به وقوع عمل در اوّل يا وسط يا پايان ايّام عادت دارد . « 1 » لسان ادلّهاى كه اثبات كفّاره مىكند ، حاكى از اين است كه حدّى نيست ؛ و اين عمل حرام به واسطهى آن كفّاره جبران مىشود .
ما نشنيدهايم كه در موردى ، هم حدّ باشد و هم كفّاره .
از اينرو ، مىگوييم : وطىِ در حالت اعتكاف ، عرفاً زنا نيست تا حدّ داشته باشد ، بلكه كفّاره براى آن ثابت است كه جبرانِ حرمت مىكند ، و دليل خاصّى هم بر ثبوت حدّ در اين مورد نداريم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 574 ، باب 28 از ابواب الحيض .