شرح
واژه به قُبُل مشكوك است . مشهور فقها نيز صدق زناى موجب حدّ را اعمّ از وطى در دُبُر و قُبُل مىدانند . به هر حال ، بايد ادلّهى دو طرف را كه در لابلاى كتابها بهصورت پراكنده ديده مىشود ، بررسى كرد .
بررسى ادلّهى طرفين
الف : مهمترين مستند مشهور اين است كه در لسان رواياتى كه در باب حدّ زنا رسيده و برخى از آنها صحيح است ، عناوينى مىبينيم كه اختصاص به وطى در قُبُل ندارد ؛ مانند :
« أدخله » ، « 1 » « أن يأتي رجل حراماً كما يأتي حلالًا » « 2 » و يا كلماتى مانند « ادخال ، اتيان ، فجور ، مواقعه ، مجامعه و . . . » « 3 » در روايات بهكار رفته كه بر وطى در دُبُر نيز صادق است .
ب : دليل غير مشهور از فقها ، يكى از دو مطلب زير است :
اوّل اينكه : صدق زناى موجب حدّ بر وطى در دُبُر مشتبه است ، و به مقتضاى حديث نبوى معروف : « تدرء الحدود بالشبهات » « 4 » - كه عامّ است و شبهات موضوعى و حكمى را به دليل جمع محلّى به الف و لام شامل مىشود - حدّ ساقط مىگردد . جواب اين دليل آن است كه استناد به حديث نبوى در صورتى صحيح است كه امر دائر باشد بين زنا و عمل ديگرى كه بدون حدّ است ؛ پس ، در بحث ما ، كه امر بين زنا و لواط كه هر دو حدّ دارند ، دائر است ، نمىتوان به حديث نبوى براى سقوط حدّ تمسّك كرد .
دوم اينكه : اگر به دختر باكرهاى نسبت زنا داده شد ، فقها گفتهاند دو نفر قابلهى عادل ، آن دختر را معاينه مىكنند ، اگر بكارت او زايل نشده بود ، شهادت مىدهند كه نسبت زنا غيرواقعى بوده است ؛ زيرا ، ممكن است وطى در دُبُر بوده ، و از اينرو ، بكارتش باقى است .
از اين مطلب ، استفاده مىشود كه دايرهى زنا گسترده نيست و شامل وطى در دُبُر نمىشود .
پاسخ اين دليل آن است كه اگر عنوانى را موضوع مسألهاى قرار دادند ، معلوم مىشود
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 469 ، باب 6 از ابواب الجنابة ، ح 6 .
( 2 ) . همان ، ج 18 ، ص 417 ، ح 4 ؛ وص 422 ، باب 1 و 3 از ابواب لواط ، ح 9 .
( 3 ) . همان ، ص 358 ، باب 7 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 ؛ وص 360 ، باب 8 ، ح 1 .
( 4 ) . قاعدهاى اصطيادى از حديث : « محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله : إدرأوا الحدودبالشبهات » . همان ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 4 .