شرح
آرى ، فقط در مورد وطىِ در حال صيام ، روايت مفضّل بن عمر بر 25 يا 50 تازيانه دلالت داشت - در صفحات قبل ، به اين روايت اشاره شد « 1 » - اين روايت ، در مورد خاصّ - يعنى صورتى كه هر دو صائم باشند - رسيده ، و در همان مورد بايد به آن عمل شود ؛ ولى بحث ما در مطلق حرمتِ عرضى است .
10 - در مورد قيودى كه پس از واژهى « أصالة » در عبارت مسأله آمده ، اين سؤال هست كه آيا احترازىاند يا توضيحى ؟ در پاسخ گفته مىشود : چون در مقام بيان ضابطه هستند ، بايد احترازى باشند ؛ ليكن ، مطلب تازهاى به ما نمىدهد ؛ زيرا ، عبارتهاى « من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً » ، « لا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل » ، در قيد « محرّمة عليه بالأصالة » داخل هستند . چه آنكه اگر عقد نكاح دائم يا منقطع باشد ، زن بر مرد بالذات حلال است ؛ و اگر حرمتى از ناحيهى حيض يا صوم يا اعتكاف باشد ، عرضى است ؛ در مورد كنيز نيز ، مالك او ، مالك وطىاش هست ؛ و فرقى نمىكند واطى ، مالكِ كنيز باشد يا مالك منفعت او كه از جملهى منافعش ، وطى او است . - البته در گذشته اشاره كرديم اگر زنى مالكِ عبد باشد ، آن عبد با وى محرم نبوده و نمىتواند با او مقاربت كند - تحليل امه نيز از موارد جواز و اباحهى تصرّف است . لذا ، قيود مذكور ، مطلب جديدى را افاده نمىكند .
قيد « ولا شبهة » نيز كه در آخر مسأله آمده ، هر چند انواع شبهه را شامل مىشود ، - يعنى : شبههى ملكيّت ، شبههى تحليل ، شبههى عقد نكاح دائم و متعه ، شبههى موضوعى و حكمى - و علّت آخر آوردن اين قيد نيز بيان همين نكته است ، ليكن تمام موارد شبهه با قيد « محرّمة بالأصالة » خارج مىشود و نيازى به اين قيد نيست .
توضيح : شبههى تحليل موضوعى عبارت است از اينكه مالك كنيزى را بر كسى تحليل كند و بعد معلوم شود در تطبيق اشتباه شده است . شبههى تحليل حكمى نيز آن است كه مولايى از غير واژههاى « أبحتُ » و « حللتُ » به خيال اينكه تحليل به هر لفظى صحيح است ، استفاده كند . شبههى ملكى موضوعى آن است كه مولا كنيزى بخرد و در مصداقِ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 585 ، باب 12 از ابواب بقية الحدود ، ح 1 .