شرح
توضيح مسألهى اوّل و دوم
تحقّق زناىِ موجب حدّ ، به ادخال آلتِ مردانگى در فَرْج زن اجنبيهاى است كه بر اين مرد حرمت اصلى دارد . حرمت اصلى در مقابل حرمت عرضى ، مثل حرمت وطىِ زن بر شوهرش به سبب حائض بودن او ، يا در روز ماه رمضان و يا در حال اعتكاف است ؛ بنابراين ، حرمت اصلى در صورتى است كه زن بالذات بر مرد حرام باشد ؛ يعنى عقد نكاح دائم يا موقّتى نباشد ، و اگر موطوئه ، كنيز است ، فاعل ، مالك او نباشد ؛ زيرا ، چنين ملكيّتى ، سبب حلّيت وطى براى مالك مىشود ؛ امّا اگر زنى ، عبد مملوكى داشته باشد ، وطى عبد با مالكش جايز نيست . در مورد كنيز ، تحليلى نيز نبايد باشد ؛ يعنى مولا كنيز خود را به اجنبى تحليل نكرده باشد . همچنين شبههاى نيز نباشد ؛ خواه شبههى حكمى ، مثلًا خيال مىكرده در اسلام نكاح با خواهر زن جايز است ، و بههمين جهت ، با او ازدواج كرده است ؛ و يا شبههى موضوعى ، مثلًا با زنى به اعتقاد اينكه همسرش است ، وطى كند و بعداً معلوم شود كه زوجهى او نبوده است .تحقيق عبارتهاى دو مسأله
در عبارت اين دو مسأله ، نكاتى وجود دارد كه بايد در آنها دقّت شود : 1 - از عبارت « يتحقّق الزنا الموجب للحدّ » فهميده مىشود نسبت زنا با زناى موجب حدّ ، عموم و خصوص مطلق است ؛ يعنى در بعضى از موارد ، زنا صادق است ، امّا حدّ زنا مترتّب نمىشود ؛ بهعنوان مثال : اگر به صغيره ، يا مجنونه و يا مكرَهه تجاوز شود ، نسبت به آنان ، زناى موجب حدّ نيست ؛ يا اگر زن و مردى را بر زنا اكراه كردند ، وطى فرد مكرَه حرمت شرعى و حدّ ندارد . بنابراين ، قيد « الموجب للحدّ » ، قيدى احترازى است . 2 - در متن تحرير الوسيله عبارت « بإدخال ذكره الأصلي » آمده ، ولى مرحوم محقّق در شرايع « بايلاج . . . » فرموده است ؛ « 1 » هرچند در اين مقام ، فرقى بين دو عبارت نيست ، امّا معناى ولوج و دخول يكسان نبوده ، و « ولوج » اخصّ از « دخول » است ؛ به اين معنا كه اگرهامش
( 1 ) . شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 932 .