تعزيراتى كه ايشان بالاخره قبول نمودهاند ، چگونه اين اشكال را حلّ مىكنند ؟ همين اشكال در مورد تعزيرات هم جريان دارد .
5 - ايشان ضمن مطالب خود به كلامى از اميرالمؤمنين عليه السلام اشاره و استشهاد نمودهاند كه حضرت فرمودهاند : « لا يقيم الحدّ من للَّهعليه حدّ فمن كان للَّهحدّ عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » . نسبت به اين مطلب بايد گفت :
اوّلًا : مناسب بود ايشان آغاز اين روايت را مدّ نظر قرار مىدادند كه امير المؤمنين عليه السلام مسأله حرمت تعطيلى حدود را مطرح فرمودهاند ؛ و خود را از كسانى قرار مىدهند كه غير معطّلين نسبت به حدود الهى هستند .
ثانياً : در اينكه آيا كسى كه بر او حدّ است ، مىتواند حدّ جارى كند يا خير ؟ اختلاف وجود دارد . قول به عدم جواز را مرحوم محقّق در شرائع به عنوان « قيل » مطرح نموده است ؛ و قول دوّم كه كراهت است را مرحوم صاحب رياض به ظاهر اكثر و بلكه مشهور نسبت دادهاند و در اثناى كلام ، ادّعاى اتّفاق بر آن نموده است . « 1 » مرحوم فاضل هندى نيز در كشف اللثام آن را به ظاهر همه فقها نسبت داده است . « 2 » علاوه آنكه در مسأله ، روايات مختلف وجود دارد و نمىتوان به اين روايت اميرالمؤمنين عليه السلام اكتفا نمود . آرى ، برخى از فقها و بزرگان به صورت فتوا و يا احتياط ، به چنين نظرى معتقد شدهاند . مرحوم والد محقّق آيتاللَّه حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى ( رضوان اللَّه عليه ) بعد از ذكر روايات ، فرموده است : « فالأحوط بملاحظة ما ذكرنا - لو لم يكن أقوى - هو عدم إقامة الحدّ ممّن كان عليه حدّ مطلقاً أو خصوص الحدّ المماثل » . « 3 » ثالثاً : اگر چنين شرطى هم مفروض و مسلّم باشد ، نبودِ آن موجب عدم مشروعيّت اصل اجراى حد در زمان غيبت نيست . به عبارت ديگر ، نويسنده محترم بايد دليلى اقامه نمايند كه در زمان غيبت ، اجراى حدّ مشروع نيست . و مطلبى كه ذكر كردهاند ، اثباتكننده اين مدّعا نيست ، مانند اينكه اگر فرض كنيم در زمانى مجتهد مطلق نباشد و شرط قضاوت را
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 76 .
( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 404 .
( 3 ) . تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود ، ص 245 .