نقد مقالهء « نظريهء اقامهء حدود »
در خاتمه ، مناسب است برخى ازنكات و مناقشاتى كه مربوط به مقالهء « نظريهء اقامه حدود » كه در كتاب قواعد فقه ، بخش جزايى ، توسط محقّق محترم جناب مستطاب آقاى دكتر مصطفى محقّق داماد ( دامت بركاته ) به رشته تحرير درآمده است را ذكر نمائيم .
نويسنده محترم در صفحه 292 از اين كتاب در بند سوم مطالبى را ذكر نموده كه خلاصه آن چنين است :
الف : اسلام مجموعهاى است داراى ابعاد مختلف تربيتى ، اخلاقى ، اجتماعى ، مديريتى و بالاتر از همه ، داراى نظام شرعى و حقوقى است به نام شريعت .
ب : ميان اين ابعاد ، انسجام و پيوستگى كامل است ؛ و براى تربيت انسانها و رشد آنان راههاى گوناگون اعمال شده ، و در كنار آن براى متخلّفين و سرپيچىكنندگانى كه براى تربيت آنها اتمام حجّت شده ، مجازات و عقوبتهايى در نظر گرفته شده است .
ج : جهت اجراى همه ابعاد آن بايد جميع شرايط محقّق شود ؛ و مهمترين آنها بر حسب اعتقادات حقّه شيعه دوازده امامى ، وجود انسان كامل در رأس مديريت نظام و اجتماع است .
نتيجه اين سه امر آن است كه بدون وجود اين شرط - يعنى وجود انسان كامل - اجراى حدود شرعيّه با ترديد جدّى مواجه مىشود . چرا كه اين مجازاتها در شرايطى معنا دارد كه مرتكبين جرائم با كمال رضايت قلبى و بدون اندك ترديدى در رأى صادره قبول رنج مجازات را بنمايد . شاهد اين مطلب تعبير به « طهّرني طهرك اللَّه » است كه در برخى روايات آمده است . آيا كسى كه مرتكب عمل شنيع شده است ، مىتواند خويشتن را راضى كند كه براى برودت عذاب الهى نزد كسى كه او را نمىشناسد و نمىداند چكاره است و شب را چگونه به صبح رسانده است ، اقرار نمايد ؟ و اين احتمال وجود دارد كه مرجع قضايى كه بر اريكه قضا نشسته است علىرغم تخصّص علمى و آگاهى فنّى ، خود مبتلا به فساد اعمال باشد و چند صباحى ديگر به همين جرم يا نظائر آن محكوم شود .
ايشان در ادامه مطلب ، حديث مفصّل اميرالمؤمنين عليه السلام كه به آن اشاره گرديد را ذكر كرده و دو نكته را استفاده نمودهاند :