كاملًا روشن است .
در اين نوشتار ، در دليل ششم جواز اجراى حدود در زمان غيبت آورديم كه امير المؤمنين عليه السلام فرمودند : « لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شيء للَّهلستُ أملكه » ؛ يعنى حدود الهى مربوط به خداوند متعال است و من نمىتوانم آن را تعطيل و يا تغيير دهم .
7 - در خلاصه مطلب آوردهاند كه هر دو نظريه ( موافقين و مخالفين اجراى حدود در زمان غيبت ) به استدلالهاى فقهى مستند است ؛ و روشن نيست كدام در اكثريت و كدام در اقليّت است . در حالى كه ما در اين نوشتار اثبات نموديم انديشه بسيارى از متقدّمين و متأخرين بر لزوم اجراى حدود است . حتّى مرحوم صاحب جواهر تصريح نموده است :
اين مسأله اجماعى است .
8 - ايشان ذكر مىكنند : نظريه تعطيل ، واجد توجيه اجتماعى است . در اين رابطه بايد گفت :
اوّلًا : ما ملزم به توجيه اجتماعى نيستيم . در فقه احكامى وجود دارد كه برحسب ظاهر توجيه روشن اجتماعى ندارد ؛ مانند : نجاست كافر و مشرك .
ثانياً : از كجا تشخيص داديد تعطيل شدن حدود در تمام زمانها و در تمام مكانها ، واجد توجيه صحيح اجتماعى است ؟ !
نوشتهاند : در فرض عدم اجراى حدود ، تعزيرات شرعيّه جايگزين آن خواهد شد كه كمّ و كيف آن به تصميم حاكم بستگى دارد .
به نظر مىرسد بسيارى از اشكالاتى كه در ذهن نويسنده محترم در مورد حدود مطرح است ، نسبت به تعزيرات هم مطرح است ؛ و گويا همّ نويسنده بر اين بوده است كه حدودى از قبيل اعدام و رجم را منتفى سازد ؛ در حالى كه امروزه در برخى از مراكز غربى به اين نتيجه رسيدهاند كه در برخى موارد اعدام امرى ضرورى در جامعه است .
بنا بر اشكالاتى كه ذكر شد ، نمىتوان مطالب ايشان را پذيرفت . آرى ، بايد اين نكته را مورد توجّه قرار داد كه بعد از اينكه اصل مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت ثابت باشد ، چنانچه برخى از آنها با مشكلاتى مواجه شود و شرايط به گونهاى شود كه بر اجراى آن مفاسد مهمترى جارى شود ، در اين صورت لازم است كه فقيه بر طبق قاعده « الأهمّ فالأهمّ » و يا دفع افسد به فاسد عمل نمايد ؛ همانطور كه در ساير موارد تزاحم به
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 64
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٤