اوّل آنكه : فقط معصوم عليه السلام است كه مىتواند شرايط خاص زمان را تشخيص دهد و فقيهان عادى نمىتوانند چنين تشخيصى را بدهند . مثلًا آيا در زمان ما با اجراى حدّ شرعى كه براى سير كردن شكم فرزندانش به علّت زندانى بودن همسرش ، تن به عصيان داده ، خانوادهاى را به آغوش فساد و تباهى نمىكشيم ؟ آيا در اين موقع دفع فاسد به افسد نمىكنيم ؟ امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچه شيرخوار اجراى حدّ ننمود ، آيا فقهاى عادى مجازند در اين موارد تصميم خاص بگيرند ؟
دوم آنكه در اين حديث آمده است : هر كس حدّ به گردن دارد ، حدّ جارى نسازد كه به موجب اين اصل شرعى ، همه صحنه را ترك كردند ؛ آيا شرايط زمان ما بهتر است يا شرايط زمان على عليه السلام ؟ !
آنگاه در خاتمه به اين پرسش جواب دادهاند كه چنانچه اجراى حدود تعطيل گردد با مرتكبين جرائم چه بايد كرد ؟ و آيا بايد آن را رها نمود ؟ در پاسخ آوردهاند : خير ، بلكه بايد مجازات حدّ را به مجازات تعزيرى تبديل نمود ؛ يعنى حكومت اسلامى با رعايت مصالح زمان ، مكان ، شخص مرتكب معصيت و ساير جوانب اجتماعى ، او را تعزير كند . و روشن است مجازاتهاى تعزيرى اوّلًا بر حسب زمان و مكان و اوضاع و احوال اجتماعى تغيير مىيابند ؛ و ثانياً مجازاتهاى حدّى مانند اعدام ، رجم ، قطع يد و امثال آنها تاوان سنگين دارد ، به خلاف تعزير . اين خلاصهاى بود از كلام ايشان در نظريهى اقامه حدود .
مناقشات
1 - از مجموع كلمات نويسنده محترم روشن مىشود كه ايشان از ابتدا در صدد اين بودهاند كه راهى را طى نمايند كه سفره حدود الهى را كاملًا برچينند و شيوه ديگرى كه مطابق با حقوق بشر رايج است ، بگسترانند ؛ در حالى كه در استنباط فقهى و اجتهاد صحيح مطابق با موازين استدلال ، فقيه هيچگاه نبايد قبل از پرداختن به ادلّه ، نتيجهاى را در ذهن خود مفروض و مسلّم بدارد ، و به دنبال به دست آوردن آن نظريه از ادلّه باشد . اين مطلب در متد اجتهاد جواهرى و فقاهت فقيهان اصيل و بزرگى همچون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و سيّد يزدى و امثال اينها رحمهم الله كاملًا مشهود و واضح است .
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠