اجتهاد مطلق قرار دهيم ، اين امر به معناى عدم مشروعيّت در زمان غيبت نيست ؛ و به عبارت صناعىتر ، چنانچه اين شرط را هم بپذيريم ، اين شرطِ مشروعيّت نيست ، بلكه شرط تحقّق عمل در خارج است . نظير فرقى كه ميان شرط وجوب و واجب مطرح مىشود . بنابراين ، معنا اين مىشود كه در زمان غيبت ، اجراى حدود الهى مشروع است و اختصاص به امام معصوم عليه السلام ندارد ؛ امّا مجرى حدّ بايد خود متّصف به اين امر باشد كه مستحقّ حدّ نباشد .
6 - نويسنده محترم به دنبال ذكر حديث آوردهاند : چه كسى جز معصومين عليهم السلام مىتوانند مصالح شخصى و شرايط خاص زمان را اينگونه تشخيص دهند و تصميم بگيرند ؟ . . . و امام على عليه السلام در اين خصوص تصميم گرفت و براى حفظ يك بچّه شيرخوار اجراى حدّ ننمود . نسبت به اين مطلب بايد عرض شود :
اولًا : تصميم حضرت امير عليه السلام ، فقط به جهت حفظ بچّه شيرخوار نبود ، بلكه حضرت در صدد اين بود كه اصل اين جُرم شرعاً اثبات نشود و چهار اقرار محقّق نشود . به عبارت ديگر ، گرچه در روايت شيرخوار بودن بچّه بهانهاى براى تأخير شد و اكنون هم ممكن است فقها همين فتوا را بدهند ، امّا اين بدان معنى نيست كه از ابتدا حضرت به جهت اين امر ، از اجراى حدّ خوددارى فرمودند ؛ بلكه چون جهات اثباتكننده جُرم شرعاً محقّق نبود ، اينگونه عمل كردند . و آنگاه كه شهادات و اقرارهاى چهارگانه موجود شد ، ديگر درنگى در اجراى حدّ نفرمودند .
اگر زعم و گمان نويسنده محترم صحيح باشد ، در اين روايت ، عمرو بن حُريث متكفّل سرپرستى آن بچّه شد ، در حالى كه هيچ عاقلى ترديد ندارد كه مادر در جهت حفظ و نگهدارى و تربيت فرزند اولى از ديگران است ؛ و اگر حضرت به دنبال رعايت مصالح و شرايط خاص زمان و مكان بودند ، بايد اين جهت را نيز رعايت مىكردند .
ثانياً : اگر مسأله اجراى حدود باتوجّه به شرايط زمان و مكان و رعايت مصالح اشخاص مطرح باشد ، بايد ملتزم شويد كه در زمان حضور معصوم عليه السلام ، آنها نيز با توجّه به اين اصل عمل مىكردند . آيا ملتزم مىشويد كه در زمان معصوم عليه السلام ، اگر حدّى و استحقاق آن ثابت مىشد ، ائمه عليهم السلام مىتوانستند آن را تعطيل و يا تغيير دهند ؟ از نظر فقهى و روايات ، جواب
آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 63
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٣