شرح
مقام ما از اين قبيل است ؛ به خصوص كه در اينجا مطلب روشنتر است ؛ زيرا ، در روايت ميثم ، صدر روايت مطلق بوده و ذيل آن مربوط به حدّ مشابه است كه بر همان صدر تفريع شده است ؛ اگر بين دو حكم تنافى بود ، چگونه در يك عبارت هر دو نقل شده و يكى بر ديگرى تفريع شده است ؟
در صورتى كه گفته شود : اگر بين دو دليل تنافى وجود ندارد ، پس ذكر « مثل » لغو است ؛ چرا امام عليه السلام مطرح كرده است ؟ مىگوييم : در دو مثال « أعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » چه مىگويى ؟ يك راه حلّ ، حمل بر فضيلت و شدّت حكم در مقيّد است ؛ لذا ، در مورد حدّ مماثل قائل به كراهت شديد ، يا حرمت مؤكّد مىگرديم . بنابراين ، لغويّتى لازم نيامده و تقييدى نيز در كار نيست .
نتيجه بنا بر هر دو مسلك - ( حرمت و كراهت ) - حكم اختصاص به حدّ مشابه ندارد ؛ بلكه اعمّ از مشابه مىباشد ؛ هرچند در حدّ مشابه حكم شديدتر است . لذا ، امام راحل رحمه الله ابتدا احتياط كرده ، منتهى احتياط در حدّ مماثل را قوىتر دانسته ؛ و سپس ، فتوا به كراهت مىدهند كه لازمهاش اقوائيّت كراهت در حدّ مشابه است .
دليل اعتبارى نيز مناسب با همين فتوا است . كسى كه خودش به خدا بدهكار است ، معنا ندارد براى خدا طلب كارى كند . اگر مىخواهد طلب خدا وصول شود ، بايد خودش به اداى آن اقدام كند ؛ فرقى ندارد اين بدهكارى و بستانكارى از يك نوع باشند يا مختلف .