شرح
ثانياً : مگر هر چيزى كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شد ، شرايط و حدود ندارد ؟ اين مقام هر چند از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است ، شرطش شروع رمى توسط امام عليه السلام يا شهود بود ، آيا مىتوانيد بگوييد : اين شرط با ادلّهى امر به معروف نمىسازد و فرقى بين امام عليه السلام و غير او در اجراى حدّ نيست ؟
از اين رو ، ممكن است يكى از شرايط اجراى حدّ در اين مقام ، جارى نشدنش توسّط كسى باشد كه حدّى به گردن دارد . اقامهى حدّ بر كسانى كه مشغول ذمّه به حدّى نباشند ، يك واجب كفايى است . لذا ، استدلالهاى صاحب رياض رحمه الله و غير او مقبول نيست ؛ و با توجّه به اين روايات ، هر چند مشهور به كراهت فتوا دادهاند ، نمىتوانيم به كراهت قائل شويم ؛ بلكه بايد به حسب روايات صحيحه قائل به حرمت آن شد .
جهت دوم : در تعميم يا اختصاص حكم
آيا حرمت و كراهت به جايى كه حدّ مشابهى برگردن داشته باشند مثلًا كسانى كه مىخواهند رجم كنند ، خودشان حدّ رجم بر عهده داشته باشند و يا اعمّ از حدّ مشابه و غير آن است ؛ پس ، اگر حدّ شرب خمر يا قذف و مانند آن نيز بر عهدهى آنان ثابت بود ، اين حكم جارى است و نمىتوانند متصدّى رجم شوند ؟ لسان روايات مختلف است ، بلكه در يك روايت ، دو لسان وجود دارد ؛ مثلًا در روايت ميثم تمّار داشت : « أيّها النّاس إنَّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّهعليه حدّ » . خداوند با پيامبرش عهدى بست كه اقامهى حدّ نكند كسى كه حدّ به عهده دارد . در روايت نگفته : « من للَّهعليه الحدّ » تا بگوييم « الف و لام » اشاره به همان حدّ سابق باشد ، بلكه از اين جمله ، حدّ مطلق استفاده مىشود . امّا در دنبال روايت با فاء تفريع فرمود : « فمن كان للَّهعليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » « 1 » كسى كه خداوند بر عهدهى او حدّى دارد همانند حدّى كه بر اين زن ثابت است ، پس اقامهى حدّ بر اين زن نكند . اين قسمت از روايت ، در حدّ مماثل ظهور دارد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 341 ، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .