شرح
در روايت ابوبصير : « فمن كان للَّهفي عنقه حقّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ » . « 1 » فرمود : هر كسى كه در گردنش حقّى باشد ، برگردد . حضرت ، « حقّ » را نكره و با تنوين آورد ؛ يعنى اگر حدّى به عهده دارد ؛ نمىتواند اقامهى حدّ كند . اين روايت نيز دلالت بر مطلق حدّ دارد .
در روايت ديگرى ، ابن ابى عمير از زراره نقل مىكند - ولى در كافى و تهذيب « عن من روى » آمده ، يعنى روايت مرسل است ، ليكن از مرسلات ابن ابى عمير است كه بعضى آن را حجّت مىدانند . - كه امام عليه السلام فرمود : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » . « 2 » اين بيان ظهور در حدّ مشابه و مماثل دارد ، نه حدّ مطلق .
در روايت اصبغ بن نباته نيز آمده است كه امام فرمود : « نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّهعليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للَّهبه ، فإنّه لا يأخذ للَّهبحقّ من يطلبه اللَّه بمثله » « 3 » ؛ حضرت مردم را قسم مىدهد هر كسى مثل اين حقّ را به عهده دارد ، حقّ ندارد حقّ خدا را بگيرد ؛ و در تعليل نيز فرمود : كسى كه خدا از او طلبكار است و خدا حقّى را از او مىخواهد ، معنا ندارد از ديگران همان حقّ را براى خدا استيفا كند .
بنابراين ، در روايات ، هم مطلق حدّ و هم حدّ مشابه مطرح است ؛ در اين حالت وظيفه چيست ؟
كيفيّت جمع بين روايات
اگر رواياتى كه مىگويد : هر كسى حدّ مشابه به گردن دارد ، حقّ اقامهى حدود را ندارد ، مفهوم داشته باشد ، با رواياتى كه مطلق حدّ را مىگويد ، تنافى ابتدايى پيدا مىكند و بايد حمل مطلق بر مقيّد كرد ؛ زيرا ، تا تنافى محقّق نشود ، نمىتوانيم تقييدى داشته باشيم .
بنابراين ، اگر يك دليل بگويد : « أعتق رقبة » و دليل ديگر بگويد : « أعتق رقبة مؤمنة » ، از آنجا كه هر دو مثبت حكم هستند و هيچ منافاتى با يكديگر ندارند ، نمىتوانيم « أعتق رقبة مؤمنة » را مقيّد قرار دهيم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 341 ، باب 31 از ابواب مقدمات حدود ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ح 2 .
( 3 ) . همان ، ح 4 .