شرح
جايى براى اين بيان باقى نمىماند . در نتيجه ، گفتن اين حكم براى اثبات عصمت و امامت خود و دو فرزندش بوده است .
عدم فرق بين ثبوت حدّ به اقرار يا بيّنه
حكمى كه تا به اينجا اثبات شد - يعنى كراهت يا حرمت اجراى حدّ توسط كسى كه حقّى به عهده دارد - مطلق است ؛ و شامل اثبات حدّ به اقرار يا بيّنه مىشود و فرقى ندارد كه محكوميّت مجرم از چه طريقى ثابت شده باشد . امام راحل رحمه الله با اين بيان ، اشاره كرده است به مخالفت برخى از فقها به نام « صيمرى » « 1 » كه فرموده اصولًا حرمت يا كراهت مربوط به جايى است كه محكوميّت مجرم به اقرار ثابت شده باشد ؛ و گرنه اگر جرم با بيّنه ثابت شده باشد ، جاى اين حرفها نيست ؛ و دو دليل بر اين مطلب اقامه كرده است : 1 - رواياتى كه در اين باب رسيده ، مربوط به جايى است كه زنا با اقرار ثابت شده باشد ؛ بعضى از آنها دربارهى اقرار زن و برخى دربارهى اقرار مرد بود ، و نمىتوان از اقرار تعدّى كرده ، حكم را به جايى كه زنا با بيّنه ثابت شده باشد ، سرايت داد . 2 - اگر جرم با بيّنه اثبات شود ، در سابق گفتيم كه ابتدا شهود شروع به رجم مىكنند ، سپس امام عليه السلام و بعد از آنان مردم . بنابراين ، اگر در گردن شهود حدّى باشد - و به فرض ، حدّ رجم بين خود و خدايش به گردن داشته باشد - شهود گرفتار مىشوند ؛ از طرفى مىگوييد : بايد رجم را شروع كنند ؛ و از طرف ديگر فتوا مىدهيد كسى كه حدّى به عهده دارد حقّ ندارد متصدّى رجم شود ؛ پس ، چه عملى انجام دهد ؟ بنابراين ، براى نجات از اين محذور ، مىگوييم اين شرط در مورد زنايى كه به بيّنه ثابت شده است ، نمىباشد . نقد كلام صيمرىهامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 77 .