شرح
بر فرض پذيرفتن دليل دوم ، مقدار دلالت آن ، فقط عدم شرطيّت را در خصوص شهود ثابت مىكند ؛ امّا نسبت به بقيّهى مردم ، به چه دليل شرط نباشد ؟ لذا ، دليل اخصّ از مدعّا است .
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نيز دو جواب مىدهد :
اوّلًا : در بيّنه عدالت معتبر است . بنابراين ، بايد توبه كرده باشد ؛ و گرنه مضرّ به عدالت او است . زيرا ، عدم توبه يا اصرار بر عدم توبه ، سبب فسق انسان مىشود . از اين رو ، اگر بيّنه توبه كرده ، حدّى بر عهده ندارد ؛ و اگر توبه نكرده ، عدالت ندارد و حدّى با قول او ثابت نمىشود ؛ يعنى جمع بين عدالت و بقاى حدّ بر گردن بيّنه امكان ندارد .
ثانياً : گفته شد كه براى نجات از محذور ، دست از شرطيّت برمىداريم ؛ يعنى دليل شروع رجم توسط شهود را بر دليل شرطيّت عدم حدّ به عهدهى متصدّى رجم مقدّم كرديد ؛ به چه دليل براى رفع محذور آن دليل را مقدّم كرديد ؟ عكس آن را عمل كنيد ؛ زيرا ، بين دو دسته روايت ، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است . روايات گذشته مىگفت :
شهود ابتدا كنند ، اعمّ از اينكه به عهدهى آنان حدّ باشد يا نه ؛ و اين روايات مىگويد : هر كه حدّى به عهده دارد ، متصدّى اقامهى حدّ نشود ؛ خواه حدّ به بيّنه ثابت شده باشد يا به اقرار .
در مادّهى اجتماع ، كه عبارت است از جايى كه شهود « فيما بينه و بين اللَّه » حدّى به گردن دارند ، تعارض است ؛ به چه دليل روايات شروع رجم را مقدّم مىكنيد ؟ روايات شرطيّت را ترجيح دهيد .
ثالثاً : درست است كه روايات شرطيّت دربارهى اقرار رسيده ، امّا مورد ، مخصّص اين روايات نيست . مفاد بيان اميرمؤمنان عليه السلام : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه » و « من كان للَّه في عنقه حدّ فلينصرف ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه » « 1 » اين است كه هر كسى حدّ به عهده دارد ، حدّ را اجرا نكند . اين بيان عامّ است و ورود آن در موردى كه زنا با اقرار ثابت شده ، سبب نمىشود حكم عامّ را به مورد اقرار اختصاص دهيم . « 2 » از اين رو ، امام راحل رحمه الله فرمود : « لا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة » .
اين كلام براى دفع شبههى صيمرى است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 342 ، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 357 .