شرح
هر مردى از شما را به خدا سوگند مىدهم كه اگر مثل اين حقّ را به گردن دارد و خودش بايد رجم گردد ، او را رجم نكند ؛ زيرا ، كسى كه بدهكار است ، براى خدا مطالبه نمىكند حدّى را مانند آنچه بدهكار است .
نكته : اگر روايت منحصر به يك يا دو روايت بود ، بايد كوشش كرد تا سند آنها را درست كنيم ؛ امّا اگر روايات متعدّد بود و بيشتر آنها صحيحه و يا حسنه بود ، روى يك روايت بنا بر نقلى دست گذاشتن و مناقشهى سندى كردن اثرى ندارد . در مقام ما ، لااقلّ سه روايت معتبره و غير قابل مناقشه وجود دارد كه هر سه روايت در حرمت اقامهى حدّ و رمى توسّط كسى كه خودش حدّ بدهكار است ، ظهور دارد ؛ ما به چه سبب و دليل و مجوّزى دست از اين ظهور برداريم ؟
آيا شهرت مىتواند سبب شود تا از ظهور دست برداريم ؟ اگر مشهور روايتى را حمل بر كراهت كردند ، آيا اين استفادهى مشهور ، مىتواند براى ما معيار و ملاك باشد ؟
مشهور اين احاديث را معتبر دانستهاند ؛ به همين دليل ضعيف شمرده شدن توسّط سند اين روايات وجهى ندارد ؛ و سند بسيارى از اين روايات خوب است ؛ پس چرا دست از ظهور اين روايات در حرمت برداشته و « لايرجمه » ، « لايقيم الحدّ » و امثال آن را حمل بر كراهت كنيم ؟
شبههى صاحب رياض رحمه الله و دفع آن
مرحوم صاحب رياض فرموده است : اجراى حدّ يكى از واجبات الهى و از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است . در اين صورت ، چگونه مىتوان عدّهاى را از اين واجب خارج كرد ؟ « 1 » در دفع آن گفتهاند :
اوّلًا : اگر از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است ، چرا شما حكم به كراهت مىكنيد ؟ امر به معروف واجب است نه مكروه ؛ فرقى بين مكروه و حرام در اين جهت نيست . اگر از مصاديق امر به معروف باشد ، حتماً واجب است و نمىتواند متّصف به حرمت و كراهت شود .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 76 .