شرح
بنابراين ، با توجّه به اين دو روايت معتبر كه ظهور در حكم الزامى دارد ، نه تنها « ينبغي » را نبايد مطرح كرد ، حتّى جايى براى احتياط هم نيست ؛ مگر اينكه از جهت عدم تعرّض مشهور ، كسى جرئت برفتوا نداشته باشد ؛ و گرنه بنابر ضوابط و قواعد ، بايد حكم به لزوم و وجوب كنيم .
فرع چهارم : حكم كسى كه حدّ بر عهده دارد
اگر كسى حدّ بر عهدهى او باشد ، به خصوص اگر مشابه با همين حدّ باشد ، آيا مىتواند در رمى شركت كند ؟ آيا شركت كنندگان در رجم بايد افرادى باشند كه هيچگونه حدّى از حدود الهى در حقّ آنها ثابت نباشد ؟ شخصى كه بدهكار است ، حقّ طلبكارى از حقّ خدا را ندارد . در اين مسأله دو قول مطرح است : الف : تقريباً - مشهور - به كراهت رمى توسّط كسى كه بر گردن حدّى دارد ، قائل هستند ؛ خواه حدّش مشابه با اين حدّ باشد يا مشابه نباشد . امام رحمه الله نيز همين نظر را اختيار كردهاند . ب : برخى فتوا به حرمت داده و گفتهاند : حرام است مجرى حدّ كسى باشد كه حدّى بر گردن دارد ؛ اين گروه بر دو دستهاند : يك گروه در حدّ مشابه ، و گروه ديگرى در مطلق حدود به تحريم رأى دادهاند ؛ يعنى مشابه با اين حدّ باشد يا نه . بررسى مطلب در دو جهت ضرورى است . 1 - آيا مفاد ادلّه ، حرمت است يا كراهت ؟ 2 - آيا حكم در حدود مشابه جارى است يا مطلق حدود ؟ روايات را در گذشته بررسى كردهايم ، اكنون به آنها اشاره مىكنيم : جهت اوّل : مفاد ادلّه در حرمت و كراهت 1 - روايت ميثم : . . . ونادى بأعلى صوته : أيّها النّاس إنّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لايقيم الحدّ من للَّهعليه حدّ . قال : فانصرف النّاس يومئذٍ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدّ يومئذٍ و ما معهم غيرهم . قال : وانصرف يومئذ في من انصرف محمّد بن أمير المؤمنين عليه السلام . « 1 »هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 341 ، باب 31 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .