شرح
مسأله نيست ، لذا ، وجهى براى ترجيح روايت طلحة بر موثّقه اسحاق بن عمّار نيست ؛ و بلكه ، موثّقه مقدّم است . ) - « 1 » نظر برگزيده : به نظر ما ، چون مشهور به روايت طلحة بن زيد عمل كردهاند ، ما نمىتوانيم از آن صرف نظر كنيم . بنابراين ، بر فرض تعارض نيز ، روايت طلحة بن زيد مقدّم مىگردد .
فرع سوم : كيفيّت ضرب تازيانه
مرد و زن زناكار به ضرب شديد در حدّ زنا محكوماند ؛ يعنى نه به صورت ضعيف و نه به صورت متوسّط ، بلكه تازيانه و شلّاق را محكم و به آخرين درجهى شدّتى كه امكان دارد ، بر بدنشان فرود مىآورند . دليل آن ، رواياتى است كه در باب يازدهم ابواب حدّ زنا آمده است : 1 - دو موثّقهى إسحاق بن عمّار : قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشدّ الجلد . « 2 » 2 - ( في العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرّضا عليه السلام فيما كتب إليه : وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزّنا واستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات . « 3 » فقه الحديث : در سند روايت ، محمّد بن سنان وجود دارد كه ثقه نيست . امام رضا عليه السلام به او نوشتند : علّت اين كه زانى بايد به شديدترين ضربهى تازيانه مضروب گردد ، اين است كه زنا خصوصيّتى دارد كه به واسطهى آن تمام جسد التذاذ پيدا كرده و لذّت مىبرد ؛ پس ، ضرب را عقوبتى براى او و عبرتى براى ديگران قرار داد ؛ در حالى كه زنا از بزرگترين گناهها است .هامش
( 1 ) . عبارت بين دو پرانتز در تقريرات درس نبود ؛ و ما براى تكميل كلام ايشان از كتاب تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود ، صفحه 182 آن را نقل كرديم .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 369 ، باب 11 از ابواب حدّ زنا ، ح 2 و 3 .
( 3 ) . همان ، ص 370 ، ح 8 .