شرح
پراكنده كنند و بر بدن تقسيم شود ؛ امّا نسبت به صورت و عورتين پرهيز گردد ، و بين دو ضرب ( شديد و ضعيف ) ، يعنى ضربى متوسط زده شود .
وجه جمع : اين روايت دربارهى مطلق حدّ رسيده است ؛ چرا كه حضرت فرمود : « يفرق الحدّ على الجسد كلّه » و نفرمود : « يفرق حدّ الزنا » ؛ حكم را بر روى طبيعت حدّ برده است ؛ بنابراين ، منافاتى ندارد كه به قول امام راحل قدس سره « ويضرب بين الضربين » تقييدى وارد شود و بگوييم « إلّا في حد الزنا » كه ديگر بين ضربين نيست ، بلكه بايد به نحو شديدتر باشد .
تعميم حكم ضرب شديد نسبت به مرد و زن
آيا اشدّيت فقط در جانب مرد بايد مراعات شود ، يا فرقى بين مرد و زن در اين حكم نيست ؟ مهمترين روايتى كه دلالت بر اشدّ ضرب مىكرد ، موثّقهى اسحاق بن عمّار « 1 » بود كه در آن سؤال مىكرد « عن الزاني كيف يجلد » و امام عليه السلام فرمود : « أشدّ الجلد » ؛ اگر ذيل روايت مطرح نبود ، ما از كلمهى « الزاني » الغاى خصوصيّت كرده ، مىگفتيم : مثل « رجل شكّ بين الثلاث والأربع » است كه رجوليّت خصوصيّتى ندارد ؛ امّا به ملاحظهى ذيل روايت كه راوى پرسيد : « فمن فوق ثيابه ؟ » و امام عليه السلام فرمود : « بل تخلع ثيابه » ، ديگر نمىتوان الغاى خصوصيّت كرد ؛ بلكه اين ذيل را به مناسب حكم و موضوع و شَمّ الفقاهة به مرد اختصاص مىدهيم ؛ بنابراين ، صدر روايت نيز نمىتواند بر زانيه دلالت كند تا به اشدّيت ضرب دربارهى او حكم كنيم . از روايت سماعه « 2 » كه مىگفت : « حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود » و روايت أبى البخترى « 3 » كه داشت : « حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف » مىتوان الغاى خصوصيّت كرد ؛ براى اين كه هرچند در اينها عنوان زانى مطرح است ، ولى در مقام مقايسهى حدّ زنا با ساير حدود است ؛ و اگر در مقايسه ، شدّت مطرح شد ، اختصاص به مرد ندارد ؛ زيرا ، حدّ زنا مشترك بين مرد و زن است . لذا ، اگر دلالت اين دو روايت را تمام بدانيم ، مىتوانيم درهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 369 ، باب 11 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .
( 2 ) . همان ، ح 2 .
( 3 ) . همان ، ص 370 ، ح 4 .