شرح
مىگويد : « لا تعتق رقبة كافرة » . در اين صورت ، بحثى در تقييد مطلق نيست . امّا اگر امام عليه السلام مطلق را در جواب سؤال سائل از مورد مقيّد فرموده باشد ، اين مطلق قابل تقييد نيست . در مقام ما ، اگر امام عليه السلام فرموده بود : « يجرّد في حال الجلد » مىگفتيم قابل تقييد است ؛ ولى در موثّقه اسحاق ، او پرسيد : چگونه زانى را مىزنند ؟ امام عليه السلام فرمود : محكم و با ضرب شديد . آنگاه پرسيد : از روى لباس ؟ امام عليه السلام فرمود : نه ، بلكه او را برهنه مىكنند .
اگر بخواهيم « بل يجرّد » را تقييد كنيم ، جواب با سؤال مطابقت پيدا نمىكند ؛ زيرا ، اگر در پارهاى از موارد جايز باشد از روى لباس تازيانه بزنيم ، چگونه به طور مطلق فرمود :
« لا بل يجرّد » ؟ جواب به تفصيل مىداد ؛ و مىفرمود : در برخى از موارد مجرداً و در بعضى از اوقات كاسياً و لابساً به او تازيانه مىزنند . بنابراين ، از اين كه در جواب فرمود : نه ، بلكه او را برهنه مىكنند ، استفاده مىشود اين حكم قابل تقييد نيست .
اين اطلاق اگر قابل تقييد باشد ، جاى اين سؤال باقى مىماند كه من پرسيدم آيا از روى لباس مىتوان تازيانه زد ، چرا نفى كرديد و تفصيل نداديد ؟ نفى ، با اطلاق منافات دارد .
در بحث عامّ و خاصّ نيز اين مطلب مطرح است . اگر فردى بپرسد آيا موردى هست كه عالم وجوب اكرام نداشته باشد ؟ در جواب بگويد : نه ، « يجب إكرام العلماء » ، اين عام را نمىتوان به دليل ديگرى كه مىگويد : « لا تكرم العالم الفاسق » تقييد زد ؛ و گرنه لازم مىآيد كه بين سؤال و جواب مطابقت نباشد .
علّت عدم حمل خاص بر عام ، اين است كه تخصيص و حمل خاص بر عام يك مسألهى تعبّدى نيست ؛ بلكه از باب تقديم اظهر ( خاص ) بر ظاهر ( عام ) است . و در اين مثال ، ديگر جايى براى مسأله اظهر و ظاهر نيست ؛ زيرا ، عموم به واسطهى اين كه در جواب چنين سؤالى واقع شده است ، ظهورى قوىتر از خاص پيدا كرده و تخصيص آن جايز نيست .
در مسأله مورد بحث ، ممكن است امام راحل رحمه الله روايت طلحة بن زيد را فى نفسه ضعيف مىداند و يا مشهورى كه جابر ضعف سند باشد ، در اين مقام قائل نيست ؛ - ( و بر فرض صحّت سند و وقوع تعارض بين دو روايت ، از آنجا كه مطابق فرض شهرتى در