شرح
مرجّح ، بر تخيير دلالت دارد ؛ و با وجود مرجّح نوبت به تخيير نمىرسد . بنابراين ، اين وجه نيز ناتمام است .
راه سوم : بين اين دو روايت ، جمع دلالى مىكنيم . به اين صورت كه روايت اسحاق بن عمّار مىگويد : زانى در حال اجراى حدّ بايد مطلقاً برهنه باشد ؛ خواه در حال زنا پوشيده بوده و يا برهنه ؛ و روايت طلحة بن زيد مىگويد : لزوم برهنگى زمانى است كه شخص در حال زنا برهنه بوده باشد و در صورتى كه پوشيده بوده ، از روايت اسحاق بن عمّار خارج و لازم نيست براى اجراى حدّ او را برهنه كنيم .
نتيجهى اين راه به قول مشهور منتهى مىشود كه بر خلاف مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله است ؛ زيرا ، امام رحمه الله به طور كلّى فرموده : بايد لباسهاى مرد زانى را درآورد ، مگر عورتين او را ؛ و هيچ فرقى بين وقوع زنا در حال برهنگى و در حال پوشيده بودن نگذاشت . قول مشهور نيز به حدّى نزد ايشان ضعيف و سست بوده كه حتّى اشارهاى به آن نكردهاند ؛ در صورتى كه محقّق رحمه الله « 1 » پس از بيان فتواى خود ، قول مشهور را به عنوان « قيل » آورده است .
چه توجيهى براى فتواى امام راحل رحمه الله هست كه نه تنها قول مشهور را نپذيرفته ، بلكه حتّى در مقام نقل نيز اشارهاى به آن نكردهاند ؛ در حالى كه طبق معيارها و ضوابطى كه گذشت ، بايد به آن ملتزم شد ؟
شايد امام عليه السلام روايت طلحة بن زيد را حجّت نمىداند ، نه فى نفسه و نه آن را مطابق با فتواى مشهور دانسته ، يعنى به نظر ايشان در اين قول شهرت مسلّمى وجود نداشته كه بتوان ضعف روايت طلحة بن زيد را جابر باشد و آن را از بين ببرد .
نكتهى ديگرى كه بايد توجّه داشت ، اين است كه ما بين روايت طلحة بن زيد و موثّقهى اسحاق بن عمّار جمع دلالى كرديم ؛ زيرا ، روايت اسحاق ، مطلق است ؛ مىفرمايد : « بل يجرّد » و روايت طلحة مىگويد : « بل يجرّد إذا كان في حال الزنا مجرّداً والّا فلا » اين جمع به حسب ظاهر جمع خوبى است ، امّا بايد دقّت كرد ، در موارد مطلق و مقيّد ، يكبار مولا مطلق را آورده ، و مثلًا مىگويد « أعتق رقبة » ، و در زمان ديگر براى آن مقيّدى
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 939 .